يواصل إغلاق الحكومة الأمريكية يومه الرابع من دون وجود أي بوادر لحل، إذ يستمر الجمود بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، والذي يهدف لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتاً.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مجلس الشيوخ أرجأ التصويتات حتى بعد غد الاثنين، بينما ألغى مجلس النواب جلساته للأسبوع المقبل ولن يعود إلى واشنطن قبل 14 أكتوبر الجاري، ما يعني أن الإغلاق سيمتد على الأقل حتى ذلك التاريخ.
ويؤكد الجمهوريون أنهم لن يتفاوضوا إلا إذا وافق الديمقراطيون على مشروع قانونهم قصير الأجل الذي يعيد فتح الحكومة مؤقتاً ويمنح وقتاً لمناقشة اتفاق تمويل أوسع.
في المقابل، يرفض الديمقراطيون إعطاء أصواتهم بعدما جرى إعداد المشروع من دون مشاركتهم، مستندين إلى استطلاعات رأي حديثة تُحمّل الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين المسؤولية الأكبر عن الأزمة.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون إن الجمهوريين يسعون لإبقاء الحكومة مفتوحة لخدمة الأمريكيين، بينما رد زعيم الديمقراطيين تشاك شومر باتهام ترامب والجمهوريين بالتسبب في الإغلاق من خلال محاولتهم رفع أقساط التأمين الصحي وحرمان الملايين من التغطية، وإذا استمر الوضع حتى الاثنين المقبل، سيكون هذا الإغلاق العاشر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
ويقول ثيون إن الأمر يتطلب بضعة أصوات إضافية فقط لتمرير المشروع، مشدداً على أن الأمر ممكن تحقيقه.
ويمدد مشروع القانون الديمقراطي عمل الحكومة حتى 31 أكتوبر الجاري ويشمل تمديد إعانات "أوباما كير" وإلغاء تخفيضات "ميديكيد" التي فرضها ترامب، لكنه لا يحظى بأي دعم جمهوري، في المقابل، يمدد مشروع القانون الجمهوري التمويل حتى 21 نوفمبر المقبل من دون التنازلات الصحية التي يطالب بها الديمقراطيون.
وحتى الآن، صوّت ثلاثة فقط من الديمقراطيين إلى جانب الجمهوريين لدعم مشروع القانون، إلا أن الجمهوريين يضغطون على مزيد من الأعضاء المعتدلين أو المتقاعدين للانضمام إليهم.