واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة.
أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام – شرطة السياحة والآثار" قيام عشر شركات وثلاثة مكاتب "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، مع الترويج لهذا النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على صور جوازات وتأشيرات سفر، وتصاريح سفر، وتذاكر طيران، ودفاتر استلام نقدية، ومجموعة من الإعلانات.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.