وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام ، لافتة إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات على آليات عمل لجنة الاستثمار بالمحميات الطبيعية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز.
وأشارت عوض إلى أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار البيئي بالمحميات، وخاصة في المحميات البحرية، بما سينعكس إيجابًا على نظافة وصيانة المحميات والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، للاطّلاع على آليات عمل اللجنة وما تم إنجازه منذ تأسيسها في 28 فبراير 2023 بقرار وزاري رقم (16) لسنة 2023، بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لخطط الإدارة بالمحميات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، و هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية بمقر بيت القاهرة.
كما وجهت عوض بضرورة دراسة التعديات على أراضي المحميات ووضعها ضمن مهام اللجنة، مع ضرورة تقسيم المشروعات الاستثمارية داخل المحميات إلى مناطق متخصصة على غرار ماهو متبع عالميا، لاطلاع الزوار على أهم معالم المحمية دون الإضرار ببيئتها.
وشددت على أهمية إقرار نظام تأمين متكامل داخل المحميات الطبيعية للحفاظ على مكوناتها البيئية..لافتة إلى أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية فيما يخص المشروعات الاستثمارية المقدمة، مع إعادة النظر في بعض الإجراءات لتيسير أمام المستثمرين مع الحفاظ على طبيعة المحميات.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة إتاحة الفرصة لإشراك القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة ويجعلها وجهة لائقة بالأسر المصرية.
واستمعت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع إلى عرض تقديمي حول مهام اللجنة، التي تختص بمراجعة واعتماد خطط التمنطق الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي يتم إعدادها وعرضها على اللجنة من خلال مدير المحمية بعد اعتمادها من مدير عام الإدارة العامة للمحميات، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (75) لسنة 2023، كما تتولى اللجنة مراجعة الموقف الحالي للأنشطة المرخصة داخل المحميات وتقييم جدوى استمرارها أو تعديلها بما يتوافق مع الحفاظ على الطبيعة.
وتعد اللجنة الجهة الوحيدة المنوطة بتلقى ومراجعة طلبات ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات، واتخاذ القرار بشأنها وفقًا لمناسبتها للتنفيذ ومدى اتساقها مع خطط الإدارة بالمحميات.
وتشمل مهامها أيضًا تصنيف الأنشطة المصرح بها وفق معايير واضحة، وتحديد الأنشطة المسموح وغير المسموح بممارستها داخل المحميات، مع وضع تعريفات دقيقة لها والاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها. وإعداد حقائب استثمارية متكاملة تطرح سنويًا، متضمنة فئات الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المستهدفة، ومواقعها بالإحداثيات وتوصيفها البيئي.
كما تضمنت مخرجات اللجنة ، الانتهاء من إعداد 7 خطط تمنطق للمحميات (وادي دجلة، الغابة المتحجرة، قبة الحسنة، وادي سنور، وادي الريان، قارون، وادي الجمال بالبحر الأحمر) ، كما يتم العمل حاليا على وضع الخطة الاستثمارية من خلال المشروعات الاجنبية بمحميات أخرى تشمل الجزر الشمالية ووادى الجمال بالبحر الأحمر، ومحمية نبق، وراس محمد وأبو جالوم فى جنوب سيناء، وقد تلقت اللجنة 56 طلبًا استثماريًا من القطاع الخاص لإقامة أنشطة داخل المحميات.
واطلعت عوض على أبرز المشروعات المعتمدة ومنها تطوير مركز الزوار بمحمية نبق، وإنشاء نزل بيئي بمحمية نبق (شموع سيناء) ، ونادي العلوم بمحمية قبة الحسنة.
ووجهت في ختام الاجتماع، بضرورة متابعة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال جولتها الأخيرة بمدينتى دهب وشرم الشيخ، والعمل على وضع خطط لتطوير المحميات الطبيعية مع الحفاظ عليها.