أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية فرضت نفسها على أجندة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتواتر الاعترافات الدولية بعمقها السياسي والأخلاقي، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة أمام اختبار صعب بارتباط مع ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتدعيم التوجهات والمبادرات المطروحة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وكبح التجاوزات الاستيطانية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وشدد خطابي- في بيان، اليوم /الأحد/- على ضرورة وجود انخراط فعال للدفع بمسار البحث عن حل مستدام لهذه القضية المشروعة، وذلك وفق رؤية حل الدولتين التي أضحت موضع تأييد دولي ساحق، بما يمكن الشعب الفلسطيني من العيش الكريم ضمن دولة مترابطة الأوصال تنعم بالحرية والسيادة والاستقلال.
وقال إن منظمة الأمم المتحدة احتفلت بالذكرى 80 لتأسيسها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي تسببت في دمار شامل وملايين القتلى ودفعت بالدول الموقعة على ميثاقها الالتزام بإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب وبناء عالم يسوده الأمن والسلام والتعاون في مواجهة التحديات الكبرى.
وأضاف أنه وطوال هذه العقود، لم تختف الحروب والأزمات في مختلف مناطق العالم وصاحبتها في ذات الوقت تساؤلات حول مصداقية الأمم المتحدة، ومدى قدرتها على القيام بالمهام الموكولة إليها وخاصة على مستوى مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ويمتلك بموجب الفصل السابع صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة.
وأشار إلى أن الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة حول دورها وحدود قدراتها في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الميثاق تبخس إلى حد ما مكاسب هذه المنظمة التي تظل في جميع الأحوال في سياق دولي متحول وتواق نحو تعددية الأقطاب رمزا للشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني، وإطارا مثاليا للتعاون المتعدد الأطراف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية والإنسانية رغم بروز مجموعات مؤثرة وقوى دولية منافسة، لافتا إلى أن وجود الأمم المتحدة في عالم مضطرب يعج بالصراعات ونزعات الهيمنة خير من عدم وجودها.
وتابع: "وخلال النقاش العام للاجتماعات الرفيعة المستوى في الدورة 80 بحضور قادة الدول والحكومات ارتفعت، من جديد، أصوات من أعلى هذا المنبر العالمي تطالب بإصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك توسيع مجلس الأمن ومعالجة إشكالية حق النقض الذي طالما تسبب في عجز المجلس عن اتخاذ القرارات الضرورية لحماية السلم والاستقرار.
وذكر خطابي، أن عدم قدرة مجلس الأمن على وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 خير مثال على هذا الاختلال الهيكلي في النظام الدولي إذ رغم انهيار الوضع الإنساني إلى مستوى كارثي لا يطاق، والإجهاز على مقومات العيش، واستهداف المرافق الاستشفائية والتعليمية والإعلامية، وأعمال القصف والقتل والترويع، وموجات النزوح القسري لآلاف الفلسطينيين نحو المجهول في صورة نكبة كبرى مهينة فإن مجلس الأمن ظل في حالة قصور وشلل.