أهابت النيابة العامة بالمواطنين جميعًا إلى ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
وإذ تُشدد النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وفي وقت سابق، أشادت النيابة العامة بتعاون المواطنين، في الإبلاغ عن المقاطع المصوَّرة التي قد تتضمن جرائم قانونية، وذلك في إطار مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، التي أُطلقت مطلع مايو الماضي عبر المركز الإعلامي للنيابة العامة لتلقي البلاغات ورصد وتحليل هذه المواد.
وأكدت النيابة أن المبادرة أثمرت عن تفاعل واسع من المواطنين، ساعد في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة، ورسّخ ثقافة الرقابة المجتمعية، بجانب توجيه رسائل تحذير بضرورة الالتزام بالسلوك المنضبط في الطرق والأماكن العامة.
وشددت النيابة العامة على أن أي تجاوزات قانونية ستكون محل رصد ومساءلة، سواء عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، أو كاميرات المراقبة، أو المقاطع المصوَّرة التي غالبًا ما تُوثَّق لحظة ارتكاب المخالفات.
كما دعت النيابة المواطنين إلى مواصلة هذا النهج الإيجابي بالاكتفاء بالتبليغ عبر المنظومة المخصصة، دون نشر تلك المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يُعرّض الناشر للمساءلة القانونية، فضلًا عن الإساءة لصورة المجتمع المصري.