أصدر الأردن والبرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيانا مشتركا اليوم الأحد ، دعوا فيه المجتمع الدولي للتحرك لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وأعربت الدول -في البيان - عن قلقهم من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي تشهدها عدة نزاعات حول العالم، والتي تؤدي إلى معاناة إنسانية غير مقبولة.
وأكد البيان على ضرورة التزام جميع الدول باحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القوانين المرتبطة بحماية المدنيين والممتلكات المدنية وعمال الإغاثة والإغاثة الطبية والصحفيين، مع الإشارة إلى أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحقيق ذلك.
وتضمن البيان الإعلان عن استضافة مشتركة لمؤتمر رفيع المستوى لبحث سبل دعم العمل الإنساني في الحروب، العام المقبل.
وأشار البيان إلى أنه حتى الآن، انضمت 89 دولة من مختلف مناطق العالم رسميا إلى هذه المبادرة العالمية لصون الإنسانية في الحروب، كما تتولى 27 دولة قيادة سبعة مسارات للعمل لتطوير توصيات عملية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومعالجة التحديات الناشئة بفعل تطورات أنماط الحروب المعاصرة.
كما أشار إلى أنه على مدى العام الماضي، شاركت أكثر من 130 دولة في مشاورات عالمية وإقليمية حول سبل زيادة الامتثال بالقانون الدولي الإنساني. وبرزت من هذه المشاورات رسالة مشتركة من الدول تدعو إلى تفسير وقائي للقانون الدولي الإنساني. وستُنشر نتائج هذه المشاورات في تقرير مرحلي الشهر القادم.
وأوضح البيان أن المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني تتوجه إلى جميع النزاعات حول العالم، وتخاطب جميع الأطراف المعنية، وتهدف إلى ضمان التطبيق المتكافئ والشامل للقانون الدولي الإنساني.
كما تؤكد أن المسؤولية الأساسية في احترام وتطبيق وتنفيذ اتفاقيات جنيف تقع عمليا على عاتق الدول، وعليه فإننا ندعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني. ونؤكد مجددا أن على جميع الدول، بما في ذلك في حالات الاحتلال، الالتزام الكامل باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، والعاملين في المجالين الطبي والإغاثي، والصحفيين. كما تضطلع الأمم المتحدة، انسجاما مع ميثاقها، والنظام المتعدد الأطراف بدور مهم في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه سيتم استضافة بشكل مشترك اجتماعا عالميا رفيع المستوى في عام 2026 من أجل صون الإنسانية في الحروب، وكذلك " البدء وطنيا، وذلك عبر تخصيص الموارد الكافية رسميا للاستثمار في ضمان الامتثال بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك في النزاعات القائمة - تعزيز إدماج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية وفي خطط الاستعداد للنزاعات، من خلال التدريب الكافي للقوات العسكرية والأمنية، ومن خلال تفعيل وتمكين اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني - الانضمام رسميا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، والمشاركة الفاعلة في المشاورات، وتشجيع الآخرين على القيام بالمثل.
وأكدت الدول - في ختام البيان - أنه بعد ستة وسبعين عاما على اعتماد اتفاقيات جنيف، ندعو قادة العالم إلى العمل سويا ضمن المسئولية المشتركة لمنع الفظائع وحماية الإنسانية في أوقات الحرب، حيث لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا فيما تُنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني بشكل روتيني ومتعمد، حيث معا، يمكننا أن نضع حدا للمعاناة والدمار غير المقبولين اللذين أضحيا صفتين رئيسيتين لنزاعات هذا العصر، وأن نوجه مسار هذه النزاعات نحو الحلول السلمية".