طالب القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.
واعتمدت الدورة ٦٩ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدت ١٢٠ دولة القرار المصري في انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار وأهدافه.
ويأتي اعتماد القرار في اطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، فضلا عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.