صادق نواب البرلمان التشادي بأغلبية واسعة على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة دستور ديسمبر 2023. وتهدف هذه المبادرة إلى تعديل بعض المواد الأساسية في دستور الجمهورية الخامسة.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" أنه من بين أبرز التعديلات التي تضمنها التقرير تمديد الولاية الرئاسية إلى سبع سنوات قابلة للتجديد، وهو بند يهدف إلى "ترسيخ استقرار المؤسسات"، وفقا لمقدمي مشروع القانون.. علاوة على ذلك، من المقرر أيضا استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لتعزيز التنسيق التنفيذي والاستجابة بشكل أفضل للتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، إضافة إلى تمديد ولاية نواب البرلمان من خمس إلى ست سنوات، وتمويل الحملات الانتخابية من خزينة الدولة.. وطرح التقرير للتصويت بعد مراجعة كل مادة على حدة، مما أدى إلى اعتماده بأغلبية واسعة.
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي "إن هذه المراجعة التقنية ضرورية لتوضيح وتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب التشادي".
وتتوافق هذه المراجعة، التي اعتمدت بأغلبية 171 صوتا مؤيدا، وصوت واحد معارض، وصفر امتناع عن التصويت، مع الإصلاحات التي أطلقت منذ اعتماد دستور الجمهورية الخامسة عام 2023، بقيادة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو. ويرى أنصار هذا التعديل أنه تحديث ضروري لتعزيز استقرار البلاد خلال مرحلة ما بعد الصراع.