نشر عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، بيانًا عبر حسابه الشخصي، أكد فيه أن نتائج تقارير نخبة من خبراء الطب الشرعي وأدلة البحث الجنائي داخل وخارج مصر، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن وفاة شقيقه لم تكن انتحارًا، بل جريمة قتل احترافية مدبرة.
وأوضح الدجوي أن الخبراء - مستقلين استعان بهم من خارج الطب الشرعي ولا يعتد بهم رسميًا ما لم تعترف المحكمة بتقريرهم ـ ومن بينهم الدكتورة منى الجوهري، الخبيرة في الطب الشرعي بمصر والدول العربية، توصلوا بعد معاينات متكررة لمسرح الحادث ومراجعة المراجع العلمية الرسمية، إلى وجود دلائل قوية تشير إلى تدخل جنائي، من بينها: وجود نقاط عمياء بكاميرات المراقبة و آثار تسلق على سور الفيلا كما عثر علي سلك مخلوع وكشف التقرير عن وجود كدمات وتيبس باليد اليمنى.
وأشار شقيق الراحل إلى أن هناك سرعة غير مبررة في إصدار بيان رسمي أشار إلى أن المتوفي كان يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما اعتبره منافٍ للحقيقة. وأضاف أن خبراء الطب النفسي والقانون الجنائي أكدوا أن شقيقه تعرض للتخدير للسيطرة عليه وتنفيذ الجريمة. وتساءل: "هل يُعقل أن ينتحر على كرسي بلاستيك بلا مساند، دون أن يسقط جسده أرضًا؟ وهل يُعقل أن يقدم على الانتحار وهو في كامل أناقته، سعيد بلقاء محاميه، وعلى موعد هام لحل خلافات أسرية؟"، مشددًا على أن شقيقه كان متفائلًا وواثقًا من حل أزماته القانونية.
كما أشار إلى اختفاء "اللابتوب" الخاص بالراحل وأوراق مهمة عقب الحادث، معتبرًا ذلك دليلًا إضافيًا على وجود شبهة جنائية. وفي ختام بيانه، طالب عمرو الدجوي جميع الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في ما ورد بالتقرير العلمي المرفق، مؤكدًا ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها وأن الحق سيظهر مهما طال الزمن. جدير بالذكر ان التقرير التى نشرها شقيق المرحوم اعتمدت فقط على أقوال الشهود وهما محامى الراحل الذي زعم أنه أول من وصل إلى مكان الواقعة، وأسئلة وجهت لأسرة المجني عليه، وهو ما يعتبرها البعض آنها ليست مصدر معتد به أو يمكن الاعتماد عليه.