طالبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، منتسبيها بضرورة تحرى الدقة مع وسائل التواصل الاجتماعى والتنبيه على جموع التجار بالتحفظ أثناء استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي فى الحفاظ ومراعاة أصول المهنة وعدم التعرض بالإساءة إلى الزملاء.
كما أكد مجلس إدارة الشعبة والتجار خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة الشعبة مع تجار الذهب بجميع المحافظات بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية التزامهم الكامل بدعم قواعد المنافسة الشريفة بين التجار والصناع باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير السوق وضمان استقراره ، كما دعا جميع العاملين بالقطاع إلى تغليب المصلحة العامة وتجنب أى ممارسات تضر بروح الزمالة والاحترام المتبادل.
وقال المهندس هانى ميلاد رئيس الشعبة: نتابع ببالغ الاهتمام ما تم رصده مؤخرًا من تداول عبارات مسيئة واتهامات غير موثقة بحق بعض التجار والعاملين بالقطاع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويؤكد المجلس رفضه التام والقاطع لهذه التصرفات الفردية التي لا تعبر عن تقاليد وأعراف المهنة، والتي من شأنها الإساءة إلى أشخاص بعينهم، والإضرار بسمعة صناعة وتجارة الذهب ككل، فضلًا عن زعزعة ثقة المستهلكين في السوق المحلى.
وأوضح أن الخلافات المهنية إن وجدت يجب أن تتم معالجتها بالطرق الشرعية والرسمية المتعارف عليها، عبر اللجان المختصة بالغرف التجارية أو من خلال الجهات الرقابية والقانونية، وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي التي قد تستغل لنشر شائعات أو معلومات مغلوطة تُسيء إلى سمعة القطاع وتضر بمصالحه العليا.
وقال المهندس لطفى منيب نائب رئيس الشعبة أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضامن بين جميع الأطراف داخل القطاع، باعتباره واحدًا من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ثم، فإن وحدة الصف وتماسك السوق تُعدان ضرورة قصوى للحفاظ على مكانة تجارة وصناعة الذهب في مصر، وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
كما أهاب المهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة التجار وأصحاب النشاط والمصانع، تحكيم صوت العقل والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤدي إلى الإساءة أو التشويه، مؤكدًا أن الحفاظ على سمعة هذا القطاع العريق هو مسؤولية مشتركة، تتطلب التزامًا جماعيًا بالقيم المهنية والأعراف المتعارف عليها.
كما ناقش مجلس إدارة الشعبة الاتفاقية التحاسبية الجديدة لضرائب الدخل للنشاط وطالبوا بضرورة الإسراع فى إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بمحاسبة محلات الذهب والمجوهرات عن السنوات من 2021 حتى 2024 وذلك لضمان وضوح الرؤية أمام التجار والممولين وتفادى أية إشكاليات قد تنشأ نتيجة تأخر صدور هذه التعليمات.
وأوضح رئيس الشعبة أن عدم صدور التعليمات التنفيذية حتى الآن يعرض السوق لحالة من عدم اليقين، ويؤثر سلبًا على استقرار النشاط التجاري، لاسيما وأن قطاع الذهب من القطاعات الحيوية التي تسهم في الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشره، مؤكدا على أهمية أن تراعي التعليمات المنتظرة خصوصية هذا القطاع، وأن تأتي متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة مع مصلحة الضرائب، بما يضمن العدالة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح التجار. من خلال آليات محاسبية واضحة وشفافة تعزز من استقرار السوق وتدعم الاقتصاد الوطنى.
ومن ناحية أخرى، قال المهندس هانى ميلاد اننا كشعبة نرحب مع التجار باستقبال منتجات شركات المشغولات الذهبية المتميزة المعدة للتصدير لعرضها علي السوق المحلى كمساهمة منا فى الترويج لمنتجات تلك الشركات ضمن فعاليا معرض نبيو الدولى للذهب والمجوهرات الذى سيتم افتتاحة 23 نوفمبر المقبل.