قدم البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، حزمة من الإجراءات البنكية للتيسير على عملاء الجهاز المصرفى فى تدبير احتياجاتهم من النقد الأجنبى، وكذلك الخاصة بمشترياتهم عبر البطاقات الائتمانية أثناء السفر أو عبر المنصات الأجنبية فى مصر، وذلك تأكيدا على تحسن موارد النقد الأجنبى لدى الجهاز المصرفى، وتحقيق المزيد من المرونة فى المعاملات.
الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، تحدث عن الأمر بشكل مفصل، وأوضح أن «هناك 5 إجراءات بنكية أطلقها البنك المركزى لتخفيف القيود التى تم وضعها مسبقًا على استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج، أولها تخفيض رسوم تدبير العملة لحاملى البطاقات الائتمانية للمشتريات من الخارج من 5 إلى 3 فى المائة، وثانيا رفع حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية بالخارج حتى 10 آلاف دولار».
وأضاف: هذا إلى جانب إلغاء متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، وكذلك زيادة حدود تدبير العملات الأجنبية لحدها الأقصى للمبالغ المصرح بها قانونا من خلال المطارات والموانئ، وبالتالى يمكن زيادة مبلغ 10 آلاف دولار خلال الفترات القادمة، وخامسا وأخيرا ألزم البنك المركزى كافة البنوك المصرية بإجراء التسويات داخل مصر بعملة الجنيه فى عمليات الخصم التى تجرى فى عمليات الشراء الإلكترونى وعبر ماكينات POS، وتأتى هذه الإجراءات فى إطار تأكيد على توافر كافة احتياجات العملاء من الدولار وهناك وفرة فى النقد الأجنبي».
«عبدالعال»، قدم تحليلًا لأسباب تحسن حصيلة النقد الأجنبى، مؤكدا أن «أهمها المرونة فى إدارة سعر الصرف، إضافة إلى زيادة التدفقات النقدية. فخلال الـ11 شهرا الماضية، استطاعت مصر جمع 81 مليار دولار، منها 32 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج، و26 مليارا حصيلة الصادرات، و12 مليارا من السياحة، كذلك 9 مليارات من الاستثمار الأجنبي، وبالتالى هناك وفرة فى للعملة الصعبة بما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليتجاوز 49 مليار دولار وصافى أصول النقد الأجنبى 15 مليار دولار، هذا فضلا عن أن هناك جاذبية كبيرة للاستثمار غير المباشر فى أوراق الدين العام، وصلت وفق ما يُتداول إلى 38 مليار دولار خلال مارس الماضى، ويمكن أن تكون تجاوزت 40 مليار دولار حاليا، وكل هذه المؤشرات ساهمت فى قوة الجنيه حاليا، كما أعطت أريحية لمحافظ البنك المركزى لاتخاذ تلك القرارات التيسيرية».