أكد اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، أن المحافظة بدأت التحرك الفعلى لتنفيذ توجيهات الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة تضم عناصر قانونية وفنية من مختلف الجهات المعنية لحصر الوحدات السكنية والإدارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك لضمان الشفافية والحياد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكشف المحافظ، أن الدولة تتحرك على مسارين متوازيين، الأول حصر وتنفيذ القانون، والثانى توفير بدائل سكنية آمنة وعصرية للأسر المستفيدة، حيث تم بالفعل رصد مساحات من الأراضى داخل الأحوزة العمرانية تمهيدًا لتخصيصها لصالح وزارة الإسكان لإقامة مشروعات بديلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
فى حين، أكد أحمد عبدالله زويرى، سكرتير عام محافظة السويس، أنه سيتم تشكيل اللجان بتوجيهات من المحافظ، وذلك وفق الشروط التى حددها رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى تشكيلها ممثلًا عن مصلحة الضرائب العقارية، وممثلًا عن إدارة الأملاك، وآخر عن الشئون القانونية، بالإضافة إلى ممثل من إدارة الإسكان.
وبدوره، لفت الدكتور سيد الخولى، خبير فى الإدارة المحلية وأستاذ فى إدارة الأعمال بجامعة عين شمس، إلى أنه من المتوقع أن تُطلق وزارة التنمية المحلية برنامجًا تدريبيًا متكاملًا، يستهدف إعداد الكوادر المحلية التى ستشارك فى أعمال الفحص والحصر ضمن اللجان المقرر تشكيلها بقرارات من المحافظين خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان تنفيذ كافة الإجراءات على أرض الواقع بشفافية ومرونة كاملة.
وأضاف: البرنامج سيتبنى نهجًا مشابهًا لما تم تطبيقه فى مركز سقارة للتدريب الذى أثبت كفاءة عالية فى تدريب الكوادر المحلية خلال فترة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث جرى تأهيل عدد كبير من الكوادر المحلية على آليات التعامل مع الملفات الفنية والقانونية المرتبطة بالتصالح، وهو ما انعكس وقتها على تسريع الإجراءات وتحقيق انضباط أكبر فى تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن تكرار التجربة فى ملف الإيجارات القديمة سيسهم فى توحيد آليات العمل داخل المحافظات المختلفة، ويضمن إخراج نتائج دقيقة وموضوعية تدعم توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف.