باتت أزمة المنشطات، أبرز التحديات أمام المنظومة الرياضية المصرية، خاصة مع اقتراب منتخبات الفراعنة من خوض عدة استحقاقات دولية مهمة، على رأسها أولمبياد لوس أنجلوس.. وبالفعل دخلت معركة مكافحة المنشطات فى مصر مرحلة فارقة لم تعرفها من قبل، عقب التعاون الرسمى غير المسبوق بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، هذا التعاون هو بداية مرحلة أكثر حدة وصرامة فى مواجهة الغش الرياضي، بل بداية «حرب حقيقية» ضد مَن يتلاعبون بمبدأ تكافؤ الفرص ويعرضون صحة اللاعبين للخطر، وفقًا لتصريحات محمود الشامى، عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، الذى التقينا به للتعرف عن قرب على كافة التفاصيل المثيرة والجريئة فى هذا الملف الشائك.
«الشامى» تحدث عن أزمة رمضان صبحى لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى خطط التوعية، وآليات كشف التحايل، والموقف من حقن هرمون النمو لدى الأطفال واللاعبين الكبار، وغيرها من الملفات الحساسة التى تمس مستقبل المنظومة بالكامل.
ما تقييمك لقرار وزارة الشباب والرياضة بعمل تحليل المنشطات والمخدرات لجميع العاملين بالاتحادات الرياضية بالتعاون مع المنظمة المصرية للمنشطات؟
- القرار جاء فى «التوقيت المناسب تمامًا» بعد سنوات من الإهمال الذى دام لأكثر من عقد كامل لا سيما وأن جميع الأندية والاتحادات الرياضية كانت بلا استثناء تتعمد تهميش دور المنظمة رغم أهميتها فى مكافحة الغش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.كما أن الدعم المادى كان قليلًا جدًا طوال السنوات الماضية، وكان يعتمد فى الأساس على رسوم رمزية تدفعها الأندية، وهى رسوم لا تكفى على الإطلاق لإجراء التحاليل المطلوبة وتغطية البطولات والمباريات المختلفة، ومع حدوث التعويم أمام الدولار، تعقّدت الأمور أكثر وأصبح دور المنظمة شبه غائب عن المشهد الرياضى.
وكيف تغير الوضع عن السابق؟
- الوضع المؤسف لا يتعلق بمكافحة المنشطات فقط، بل بمنظومة الطب الرياضى بالكامل، حيث أصبحت شبه مهمشة فى مصر، وهو ما انعكس بشكل واضح على صحة اللاعبين وأدائهم فى الملاعب والبطولات الدولية مقارنة بما نراه فى الدول الأخرى، والقرار الأخير يُلزم أولياء الأمور بدفع رسوم إضافية لعمل ملف طبى كامل لكل لاعب، وهذا الإجراء «خطوة ممتازة» للحفاظ على صحة اللاعبين من مرحلة البراعم، وحتى الرواد.
وما خطط المنظمة لتقليل فكرة الاعتماد على المنشطات قبل أولمبياد لوس أنجلوس؟
- التركيز الأساسى سيكون على التوعية أولًا، لأن معظم ما يحدث من مخالفات يعود إلى غياب الوعى وافتقاد التخصص، وهناك بعض المسئولين عن الجوانب الطبية داخل الاتحادات ليس لديهم أدنى معرفة بالمواد المنشطة المحظورة أو بطرق التعامل معها، ولذلك قام بالفعل بالتواصل مع وزارة الصحة لفتح هذا الملف إلى جانب ملف الإسعافات الأولية.
حدثنا عن آخر تطورات أزمة رمضان صبحى مع الاتحاد الدولى؟
- القضية ما زالت مستمرة، والحكم سيصدر خلال أيام، و«لن يكون مطمئنًا» لأن العينة التى تم العثور عليها كانت بالفعل «كبيرة»، وتسعى فى الوقت نفسه للوقوف بجوار اللاعب، بالتنسيق مع إدارة نادى بيراميدز، من أجل محاولة تخفيف العقوبة، وواثق بنسبة كبيرة أنهم سينجحون فى ذلك.
كيف تتعامل المنظمة مع اللاعبين الذين يعانون من قصور فى الغدد التناسلية أو غدد النمو ويضطرون لأخذ حقن خارجية تحت إشراف طبي؟
- هناك بالفعل بعض الأنواع المحظورة وأخرى غير محظورة، خاصة إذا كانت بوصفة طبية، وبعد الكشف عليها من طبيب تابع للمنظمة، الذى يتحقق من حاجة اللاعب الحقيقية لتلك الحقن، واللاعبين يستطيعون بكل سهولة الدخول إلى الموقع الإلكترونى للوكالة العالمية أو الموقع المصرى للتأكد من المواد المسموح بها، أما ما يُرفض بشكل حاسم فهو الحصول على المنشطات لمجرد تعزيز القوة أو على سبيل الممارسة، مثلما يفعل بعض لاعبى كمال الأجسام.
هناك عدة طرق للتحايل يلجأ إليها اللاعبون للهروب من قرارات المنظمة وتبرئة موقفهم ما تعليقك؟
-التحايل موجود بشكل دائم، لكنه أكثر انتشارًا فى الرياضات الفردية مقارنة بالرياضات الجماعية، وأغلب اللاعبين يلجؤون فى البداية إلى الإنكار والادعاء بأن العينة غير دقيقة أو اتهام المنظمة بعدم المهنية، ثم يلجؤون إلى رفع القضايا وتحريك الشكاوى والتسويف وغير ذلك من الأساليب، لا سيما وأن الفريق الطبى لبعض اللاعبين على دراية كبيرة بكيفية «تنظيف» الجسم من المنشطات الاصطناعية قبل موعد الكشف فى البطولات، وهو ما يجعل بعضهم يفلت من العقوبة بالفعل، لكن مَن يتم اكتشافه يخضع للعقوبة بشكل فورى دون أى استثناءات أو تفاوض.
وهل هناك رياضات محددة تسمح بنسبة أو بأنواع معينة من المنشطات؟
بشكل قاطع لا توجد أى رياضة على الإطلاق يُسمح فيها بتناول المنشطات دون سبب مرضى وتحت إشراف طبى مباشر، وأن أى لاعب يتم اكتشاف تعاطيه لأى مادة خارج هذا الإطار تُوقع عليه العقوبة فورًا دون النظر إلى اسم النادى أو حجم اللاعب أو قيمته فى السوق، وكما أن المنظمة ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف الحملات المفاجئة، وتوسيع دائرة الكشف الإجبارى فى كل البطولات، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتتبع الحالات المشبوهة قبل ظهور النتائج بشكل رسمى.