شدد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، على رفض الدولة المصرية للسياسية الإسرائيلية بفرض الهيمنة وغطرسة القوة، مشيرا إلى أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل؛ ما لم يتم الاستجابة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي، في مقابلة خاصة مع قناة (دي إم سي) بثت مساء اليوم الأربعاء، مع الإعلامي أسامة كمال، إن " مصر موقفها واضح وتبذل قصارى جهدها، وأن هناك إمكانية لدى مصر، إذا حسنت النوايا، وكانت هناك إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي، وأيضا لدى الطرف الفلسطيني، ممثلا في حركة /حماس/، فنحن نستطيع الوصول إلى صفقة يتم بموجبها وقف هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة، وحملة التجويع المستمرة والممنهجة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة".
وأكد أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة، في هذا الإطار، ولديها اتصالات مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ممثلا في حركة /حماس/، وتدفع من خلال التشاور مع الجانبين القطري والأمريكي في اتجاه إمكانية التوصل إلى تهدئة وهدنة وصفقة توقف هذه الحرب، وتضمن نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وأيضا عدد من الأسري الفلسطينيين.
وعن الأفكار الخاصة لدى إسرائيل بتوسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة، تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه، قال الوزير "نحن على ثقة كاملة أنها لن تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار"، مشيرا إلى أن أي تدخل عسكري لن يحل الأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح أن إسرائيل على مدار أكثر من 23 شهرا، فشلت في تحقيق كل أهدافها، وبالتأكيد أي توسيع لأي عمليات عسكرية لن يحقق أي أهداف منشودة، ولن يحقق أي أهداف مبتغاه لها، ولدينا دليل على أن ذلك ليس أول، ولا آخر جولة للحرب ، فهي تعد الخامسة، وحتي الآن لم تحقق إسرائيل أي أهداف لهذه الحرب التي تخوضها و تشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وحتي الآن لن تحقق أي شئ".
وأضاف الدكتور بدر عبدالعاطي أن القتل الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب أعزل، جريمته الوحيدة هي الوقوف والاصطفاف في طابور للحصول على الغذاء، هو جريمة لا يمكن التسامح معها، ولا التقليل من شأنها، خاصة أن إسرائيل هي سلطة احتلال، ولديها خمسة معابر تربطها بقطاع غزة، وتتعمد إغلاق هذه المعابر، في إطار التوجه الذي تسعى إليه، وتقوم به، وهو استخدام الطعام وسياسة التجويع كسلاح لتحقيق مآرب تعد غير مشروعة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال إجبار الشعب الفلسطيني على التهجير والخروج من وطنه وأرضه.