أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغضّ الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك عقب المباحثات مع يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بقصر الاتحادية اليوم.
وقال الرئيس "إن ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى ونحن مدركون لهذا الأمر، وأن مصر دائماً تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية، ونحن الأفارقة كفانا ماعانيناه من اقتتال" .
وأضاف الرئيس السيسي أن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل.
وأشار إلى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع رئيس جمهورية أوغندا يوريي موسيفيني، مشددا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مؤكدا أن مصر لا تعارض أي تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي، وقال "نحن نريد أن نتعاون معاً من أجل تحقيق استقرار بلدنا ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا" .
ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، وأن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل.
وأوضح الرئيس السيسي "أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن ولكنني مسئول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين" مؤكدا أن وعي وصلابة المصريين الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل.