قال وزير العمل محمد جبران، إننا نعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عددِ من الاتفاقيات الثنائية بمجال تنقل الأيدي العاملة، وتفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث يتبع الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في الدول التي بها كثافة عمالية وهي السعودية "جدة والرياض"، الأردن، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق وإيطاليا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في فعاليات الجلسة الأولى من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج المنعقدة تحت عنوان "من كل مكان.. مصر العنوان"، في القاهرة على مدار يومي 3 و4 أغسطس الجاري، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عددِ من الوزراء.
وأشار جبران إلى جهود القضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، ويجرى التنسيق بهذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية لبنان.
وفيما يتعلق بالأطر القانونية، أوضح أنه تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتشجيع على الاستثمار والأمان الوظيفي للعامل.
ولفت إلى أنه يجرى العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف لمد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة وتقنين أساليبهم والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وذلك بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الانسان.
وأكد حرص الوزارة على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجه العمال المصريين بالخارج والحفاظ على استقرار وكرامة العامل المصري؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع "أنه خلال الفترة من أول أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2025، نجحت الوزارة ومكاتبها بالخارج في توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد 35746 عقد عمل بعد مراجعته، والتأكد من جدية التعاقد، وذلك عن طريق "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج".
ولفت إلى أنه تم أيضًا خلال الفترة السابق ذكرها إعادة مليار و388 مليونا و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج من تسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج.
واستعرض جهود وزارة العمل فيما يتعلق بعددِ من الملفات ذات الصلة ومنها رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.
وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، قال وزير العمل "إنه تم تدشين "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة؛ لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم وتأهيلهم على العمل بأسواق العمل الخارجية؛ بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل المغادرة".