أكد خبراء وسياسيون لبنانيون أن خطاب رئيس الجمهورية اللبناني، جوزيف عون الذي ألقاه أمس الأول/الخميس/، في وزارة الدفاع بمناسبة العيد الــ 80 للجيش، يشكل خطوة متقدمة في اتجاه تكريس مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضيها وحدودها، وفي تأكيد دورها الحصري في حيازة السلاح والدفاع عن لبنان وجميع اللبنانيين.
ووصف الخبراء والسياسيون الخطاب بــ"التاريخي"، لأنه حمل في طياته تحولا نوعيا في الخطاب الرسمي اللبناني، وبدا أقرب إلى وثيقة سيادية واستراتيجية تحمل في طياتها رسائل داخلية وخارجية، وتضع معالم رؤية متكاملة للبنان الدولة، دولة المؤسسات الحصرية للسلاح، والمحصنة بالجيش كركيزة للوحدة الوطنية.
وقد أكد العميد الركن بهاء حلال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم/السبت/ - أن خطاب الرئيس عون يحمل مجموعة من الرسائل التي يمكن اعتبارها بمثابة خارطة طريق رمزية لما يواجهه لبنان من تحديات، وما ينتظره من استحقاقات وطنية وأمنية وسياسية من خلال حديثه عن أهمية الحفاظ على الجيش كمؤسسة وطنية جامعة، والتحذير من المساس بوحدة الجيش أو تحييده عن دوره الوطني، ودعوة السياسيين لتحمل مسؤولياتهم، والتأكيد على أن لبنان يمر في مرحلة دقيقة تتطلب قرارات سيادية جريئة.
وأشار حلال إلى أن عون لامس في خطابه الواقع اللبناني بتوصيفٍ صريح، وألمح إلى أن المرحلة القادمة لن تكون سهلة، وخصوصاً في ظل الضغوط الدولية، وتصاعد الترهيب والاعتداءات الإسرائيلية وانكشاف الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل خطير من جراء الضغوط الخارجية، مؤكدا أن الخطاب حمل نبرة تحذيرية من أن أي استهداف للمؤسسة العسكرية سيكون استهدافًا للوطن نفسه، مما يعني أن التحديات الأمنية المقبلة قد تكون شديدة، وأن هناك مخاطر تتربص بالاستقرار الداخلي.
وقال إن الرئيس عون استخدم المناسبة ليوجه نداء وطنياً عاماً يحث فيه على حماية الجيش، والتماسك الداخلي، واليقظة تجاه أي مشاريع خارجية أو فتن داخلية، مما يجعل خطابه بمثابة إشارة مبكرة إلى مرحلة حساسة مقبلة على لبنان.
بدورها، قالت الدكتورة هدى رزق أستاذ العلاقات الدولية وعلم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية، إن الخطاب جاء تأكيدا على ما ذكره في خطاب القسم، بمعنى ليس الخروج عنه أو التعديل فيه بل في إطار المتابعة والتطبيق، مشيرة إلى أنه يضع مصلحة لبنان وسيادته فوق كل اعتبار، وأن الخطاب جاء ضمن رؤية واضحة وخطة عملية، وُضعت في مذكرة رسمية ستُعرض على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.
وأكدت أن خطاب عون يشكل خطوة مهمة في اتجاه تكريس مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضيها وحدودها، وفي تأكيد دورها الحصري في حيازة السلاح والدفاع عن لبنان وجميع اللبنانيين، ولكن في المقابل لابد أن تكون هناك ضمانات بخروج الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أن تأكيد عون على جدول زمني واضح لتحقيق هذا الهدف يشكل بداية جدية للانتقال إلى المرحلة العملية التي ينتظرها اللبنانيون كشرط أساسي لإنقاذ لبنان وفك عزلته العربية والدولية.