في إطار جهوده المتواصلة لملاحقة المنتجات مجهولة المصدر والمُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، أعلن جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ حملتين رقابيتين موسعتين بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، أسفرتا عن ضبط كميات ضخمة من الزيوت الغذائية وزيوت السيارات المُعاد تدويرها باستخدام خامات تالفة ومواد كيميائية، وذلك قبل طرحها بالأسواق.
وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملتين أسفرتا عن ضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية داخل مخازن غير مرخصة بمدينة ميت غمر، وضبط 2.5 طن زيت طعام و1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية بمدينة الخانكة، باستخدام زيوت تالفة ومواد كيميائية ومحسنات ضارة.
وأشار السجيني إلى أن السلع المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة قائدي المركبات، لما تسببه من أضرار فنية وأمنية جسيمة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي ومنافستها غير العادلة للمنتجات القانونية.
وجاءت هذه الضربات النوعية استنادًا إلى تحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة للتحريات بالجهاز، التي كشفت عن منشآت غير مرخصة تعمل في إعادة تدوير الزيوت وبيعها على أنها جديدة، دون الالتزام بأي من اشتراطات الصحة أو السلامة، وبمخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تحركت حملات من مأموري الضبط القضائي بالجهاز لاستهداف تلك المنشآت، حيث أقرّ المسؤولون عنها بعدم امتلاكهم لأي تراخيص، واعترفوا بإعادة تدوير الزيوت والطحينة تمهيدًا لطرحها بالأسواق.
كما تم التحفظ على كافة الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف التي كانت تُستخدم في إيهام المستهلك بجودة وهمية للمنتجات، وإحالة الوقائع بالكامل إلى النيابة العامة التي تتولى حاليًا التحقيق مع المتهمين.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي ممارسات ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية النوعية والاستباقية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق والتصدي للكيانات الوهمية ومظاهر الغش التجاري.
وأضاف أن تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات يُعد مخالفة جسيمة لقانون حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش التجاري، ويُعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة.