أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يعمل خلال الفترة الحالية على احتواء الغضب الداخلي، مشددًا على أن الحفاظ على هيبة الحزب واستقراره يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة الدقيقة.
وقال يمامة في حوار خاص لـ"المصوّر" ينشر لاحقا: «نعمل جميعًا في الحزب على احتواء الموقف خلال الفترة القادمة، ولكن ليس من المناسب الحديث حاليًا عمّا يدور داخل الحزب»، داعيًا الجميع إلى الالتفاف حول مبادئ الوفد ودعمه.
وحول الخلافات الداخلية التي يشهدها الحزب، أوضح رئيس الوفد أن «الاختلاف سُنة الحياة»، مشيرًا إلى أن تباين وجهات النظر داخل الأحزاب السياسية أمر طبيعي، لا سيما أن هذه الكيانات قائمة على الديمقراطية التي تقوم على الرأي والرأي الآخر.
وتابع: «من هذا المنطلق، فإنني أرى أن الاختلاف يُعد ميزة داخل حزب الوفد، لأنه يعكس حيوية الحزب وثراءه الفكري».
إلا أن يمامة شدد في المقابل على رفضه الكامل لأي تجاوزات أو إدخال المال السياسي في العمل الحزبي، قائلاً: «ما لا يمكن قبوله هو التجاوز أو دخول المال السياسي، لأن ذلك يُفسد كل قيمة حزبية، ويضرب مبادئ الديمقراطية في مقتل»، مؤكدًا أنه لم يدفع «مليمًا أحمر» لأي شخص منذ توليه المسؤولية، ولم يُعيّن أحدًا أو يُفضل شخصًا على آخر داخل جريدة الحزب.
وأضاف: «أنا أؤمن تمامًا باحترام النظام السياسي وبأهمية المشاركة في صناعة القرار، وأرفض الانفراد به أو اتخاذ قرارات بعيدة عن روح المشاركة».
واستشهد يمامة بموقفه خلال انتخابات رئاسة الجمهورية، موضحًا أن الهيئة العليا للحزب بكامل أعضائها – وعددهم 60 عضوًا – اجتمعت في حضور الدكتور سيد البدوي، رئيس الحزب آنذاك، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، السكرتير العام، وقررت عدم المشاركة في الانتخابات، رغم أن البدوي كان قد تقدم بأوراق ترشحه وأجرى الكشف الطبي.
وأوضح: «في ذلك الوقت، نصحته وأكدت له أن مشاركة حزب الوفد كانت ستُعد مصلحة سياسية عليا، ومكسبًا له في مشهد بالغ الأهمية، ورغم أنني كنت أتولى الدفاع عنه في أكثر من 55 قضية، إلا أنني تمسكت بضرورة خوض الحزب للانتخابات»، مضيفًا: «في ظل ذلك الرفض الجماعي، لم يتمسك بالمشاركة إلا شخص واحد فقط، هو الذي يحدثكم الآن: عبدالسند يمامة.. أنا مع المشاركة لا المقاطعة السياسية».