أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المشروع يمثل أحد أبرز أركان رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية قامت على أساس إدراك التغيرات السكانية والتحديات المتزايدة، ما استدعى تطويرًا جذريًا وليس مجرد تعديل على نظام تأمين قائم.
وقال السبكي في حوار خاص لمجلة المصور يُنشر لاحقا، إن القيادة السياسية تبنّت إصلاحًا شاملاً للقطاع الصحي نتج عنه تأسيس سبع هيئات صحية جديدة، من بينها ثلاث هيئات أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، وهي: هيئة التأمين الصحي الشامل المختصة بالتمويل، وهيئة الرعاية الصحية المعنية بتقديم الخدمة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتابعة لرئاسة الجمهورية، لضمان جودة وشفافية الخدمة، معتبرا أن هذه الهيئات رسّخت مبدأ حوكمة النظام الصحى من خلال الفصل بين التمويل، وتقديم الخدمة، والرقابة عليها.
وتابع أن العام التالي شهد إصدار القانون رقم 151 لسنة 2019، الذي أنشأ بدوره هيئتين إضافيتين، هما: هيئة الدواء المصرية، التي أصبحت مرجعية إفريقية في تنظيم صناعة الدواء، وهيئة الشراء الموحد المسؤولة عن إمدادات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى تأسيس المجلس الصحي المصري في 2022، المختص بشؤون القوى البشرية الصحية وبناء السجلات القومية للأمراض، إلى جانب هيئة سلامة الغذاء المعنية بمأمونية الغذاء.
وشدد السبكي على أن كل هذه الكيانات جاءت نتاجًا لرؤية رئاسية واضحة أرست مبادئ التخصصية والمساءلة والحوكمة الفعلية للقطاع، قائلاً: "الرئيس السيسي وضع نظامًا صحيًا جديدًا يعمل بتناغم، وتقوم فيه كل هيئة بأداء دورها وفق مهامها".
وفيما يتعلق بتوجيهات القيادة السياسية في ملف صحة المواطنين، أوضح السبكي أن الرئيس السيسي يضع العدالة في الحصول على الخدمة الطبية على رأس الأولويات، وأن الرؤية الرئاسية ترفض أن تظل الرعاية الصحية الجيدة امتيازًا لفئة دون غيرها. وقال: "العدالة في جودة الرعاية تعني وحدات صحية ومستشفيات تليق بالمصريين، وأطباء مؤهلين، ودواء متاح دائمًا، ومظلة تأمينية شاملة تغطي كل المواطنين دون تمييز".
واستشهد السبكي بموقف حدث في أحد مستشفيات الأقصر، عندما فوجئ أحد المرضى المصريين بأن مريضة أمريكية تتلقى العلاج في نفس المستشفى، ما يعكس – بحسب قوله – فلسفة النظام الجديد القائم على العدالة وتكافؤ الخدمة لكل من تطأ قدمه مراكز الرعاية الصحية في مصر.