جاء بيان 3 يوليو تجسيداً حقيقياً لانتصار الإرادة المصرية والتلاحم بين الجيش والشرطة والشعب المصرى فى وجه أى خطر يحاك ضد الدولة المصرية.. وهنا أكدت قواتنا المسلحة فى بيانها، أنها استدعت دورها الوطنى وليس السياسي، واستجابت لنداء جماهير الشعب، ليلبى نداء الوطن ويتدخل لإنقاذ البلاد من طاعون الإخوان.
فى اجتماع 3 يوليو، وخلال هذا البيان التاريخي، بدت الصورة الوطنية مكتملة.. ففى ظهيرة يوم الثالث من يوليو 2013 دعت القوات المسلحة العديد من قيادات الأحزاب السياسية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى اجتماع استثنائى لمناقشة بيان عزل الدكتور محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية.
وقتها - استعانت القوات المسلحة بدستوريين وقانونيين لصياغة البيان حتى يخرج بكلماته، معبرًا عن الأطياف المختلفة، مدعمًا بالأسانيد القانونية والدستورية.. وكعادة رجال القضاء الذين لا يخشون فى الله لومة لائم، كان ضمن الحضور، المستشار حامد عبدالله - رحمة الله عليه، الذى تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى فى 30 يونيو 2013، ولعب دوراً مهماً فى تطهير السلك القضائى من العناصر الإخوانية داخل أروقة السلطة القضائية، إيماناً منه بأن القاضى مستقل لا يعمل بالسياسة أو ينتمى لكيانات إرهابية، كجماعة الإخوان .
ونظرا للدور العظيم الذى لعبه قضاة مصر فى تحرير الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية، ألقى الفارس المغوار المستشار حامد عبدالله، كلمته الحكيمة فى اجتماع 3 يوليو ليقول: “نأمل أن يطلعنا هذا الاجتماع على خير كثير، ونأمل أن يكون القريب العاجل أحسن كثيراً مما كنا فيه، ويوفق الله الوطن، وفى خير الناس جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» .
وما لا نعرفه عن المستشار الجليل حامد عبدالله، فهو من مواليد قرية بيشة قايد بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تولى منصب رئيس القضاء الأعلى فى 30 يونيو 2013 بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلى منصور، بعد أن قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض اختياره رئيسًا للمحكمة، خلفا للمستشار محمد ممتاز متولي.
وشارك المستشار حامد عبدالله، ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، الذى كان يرأسه المستشار محمد ممتاز متولى، لقاءات المجلس مع الرئيس المعزول محمد مرسى فى محاولة منهم لإنقاذ السلطة القضائية والتصدى لقرارات عضو الجماعة الإرهابية ضد القضاء وأهمها عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والإعلان الدستورى الذى اعتدى على السلطة القضائية واستقلالها.
كما شارك فور توليه منصبه بأيام، بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، ممثلاً عن جموع القضاة والهيئات القضائية فى الاجتماع، الذى عقده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى قبل توليه زمام أمور البلاد، والذى أعلن فيه المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للجمهورية، وتعطيل العمل بدستور البلاد وعزل محمد مرسى وإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة الجمهورية.
وعندما تولى “حامد» مجلس القضاء الأعلى، بدأ فى إعادة ترتيب البيت القضائى من الداخل، وحاول تطهير القضاء من أية تيارات سياسية بداخله وإبعاد كل من له أى انتماءات سياسية أو حزبية، فأعاد دفعة معاونى النيابة من رئاسة الجمهورية قبل التصديق عليها، ليستبعد 79 معاون نيابة بعد الموافقة على تعيينهم قبل ثورة 30 يونيو.. كما رفض عودة المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق إلى منصة القضاء، والذى كان آخر وزراء العدل فى فترة حكم جماعة الإخوان.
كما أصدر المستشار حامد عبدالله، قرارا بإنهاء ندب قضاة بيان رابعة، المنتدبين بنيابة النقض والتفتيش القضائى ومركز الدراسات القضائية، وإنهاء إعارة المعارين منهم لتوقيعهم على بيان رابعة لدعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
المستشار حامد عبدالله شارك أيضاً فى ندب قاضٍ للتحقيق مع قضاة البيان للتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم لممارسة السياسة، وأصدر قراراً حظر فيه على القضاة وأعضاء النيابة العامة التدوين على منصات المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، أو الظهور فى وسائل الإعلام، أو التحدث فى الشئون السياسية بما ينال من حيدة وهيبة السلطة القضائية ويخالف قواعدها.
وعن حياة المستشار حامد عبد الله، قال:
المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومساعد أول وزير العدل سابقاً، وصديق المستشار حامد عبدالله، إن هناك جوانب من حياة حامد عبدالله، تذكرها وقت ما كانا يعيشان معاً فى دولة الكويت لمدة 6 سنوات، واصفاً – رحمه الله، أنه رجل طيب الخلق، قانونى من نوع فريد، ومؤمن بأن القاضى يجب ألا يمارس السياسة ولا يدلى برأيه فى أى أمور بهذا الشأن، حتى يكون فى حياد من أمره.. وحينما تولى المستشار حامد رئاسة مجلس القضاء الأعلى استطاع أن يقوم بحركة تطهير من قضاة الإخوان، ووقتها كنت أنا أشغل منصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أن حامد عبدالله كان أول الحضور فى اجتماع 3 يوليو 2013 وأول المؤيدين لثورة 30 يونيو، ولم يظلم أحدا، لأن قضاة الإخوان كانوا معروفين لدينا، وبما يحملونه من اتجاهات تخريبية ضد الدولة وسعيهم لهدم مؤسساتها بما فيها القضاء.