اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة المادة الرابعة مع أيرلندا، فيما أشار الصندوق إلى تحقيق الاقتصاد أداءً جيدًا خلال 2024.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد المحلي، مقاسا بالدخل القومي الإجمالي المعدل، قد نما بنحو 4 في المائة في عام 2024، بينما أسهم الاستهلاك القوي وصافي الصادرات القوية، التي تهيمن عليها الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات بشكل إيجابي في النمو.
وانخفض التضخم العام إلى المستوى المستهدف، في حين ظل التضخم في قطاع الخدمات أكثر استمرارًا، ولا يزال سوق العمل ضعيفًا، على الرغم من أن الضغوط تبدو آخذة في التراجع، وواصل الميزان الحكومي العام تسجيل فائض كبير في عام 2024، مدعوما بإيرادات ضريبة دخل الشركات الكبيرة من الشركات المتعددة الجنسيات، وتعزز نمو الإقراض المصرفي، مدفوعًا إلى حد كبير بالإسكان والقروض الاستهلاكية، وفق بيان الصندوق.
وتوقع الصندوق أن يستمر الاقتصاد المحلي في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ في بيئة عالمية شديدة عدم اليقين، فمن شأن سوق العمل القوية وارتفاع الدخل الحقيقي، فضلا عن الانتعاش المتوقع في الاستثمار في الإسكان والإنفاق الرأسمالي الحكومي، أن يدعم الطلب المحلي، ورغم توقع احتواء التأثير المباشر لتدابير التعريفات الجمركية المعلنة، فإن حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة من شأنها أن تؤثر سلبًا على قرارات الإنفاق التي تتخذها الأسر والشركات.
ورصد الصندوق بعض المخاطر التي تهدد آفاق النمو الأيرلندي، من تركيز النشاط في عدد صغير من الشركات المتعددة الجنسيات ما يجعل الاقتصاد والمالية العامة عرضة لتحولات التجارة الخارجية والسياسات الضريبية والصدمات الخاصة بالشركات أو القطاعات، ويعرض الانعكاس المستدام للعولمة البلاد للخطر الحقيقي، وعلى الصعيد المحلي، قد تؤدي القيود المفروضة على جانب العرض إلى تأخير تحقيق أهداف البنية الأساسية والإسكان.