ألقت، اليوم الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام مجلس النواب، بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة
المدى ( 18/2019-21/2022)، وخطة العام الأول 18/2019، مشيرة إلى أنه في مجال التنمية
الاقتصادية تحديدًا، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلي
الإجمالي يبدأ من 5,8٪ في العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8٪
في العام الأخير منها، وهو الأمر الذي يعني استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته
المُتحققة عام 16/2017 والبالغة 4,2٪، ويقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7,3٪ عام
17/ 2018 إلى 11,1٪ عام 18/2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20٪ في العامِ الأخيرِ من
الخطة، وبالمُقابِل، رفع معدلات الاستثمار من 16,9٪ إلى 18٪ ثم إلى 25,6٪ على التوالي،
وعلى ذلك، مِن المُقدّر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالي
18/2019 نحو 942,2 مليار جنيه، تتوزّع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات
الاجتماعية بنسب 46٪ و24٪ و30٪ على التوالي.
أضافت وزيرة التخطيط أن الخطةُ تعول على القطاعات الرائدة
عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع، فالصناعة التحويلية من المُقدّر
أن تزداد مُساهمتُها في النمو خلال أعوام الخطة من 20٪ إلى نحو 23٪، وقطاع الإنشاءات
من 19,6٪ إلى 21,7٪، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10,4٪ إلى 13,2٪، كما تبرُزُ أهميةِ
نشاطِ الاستخراجات الذي ترتفعُ مُساهمتُهُ في النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر-
إلى نحو 16٪ في العامِ الأولِ من الخطة، كما تستهدف الخطة إحداث تغُير هيكلي في مصادر
النمو الاقتصادي ليُصبح مُكوني الاستثمار وصافي الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز
67٪ من النمو المُستهدف كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى،
وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذي كان مسئولاً عن تحقيق 88٪ من النمو المتحقق
عام 16/2017.
وصرحت السعيد أنه لتعزيز الدور الاستثماري للحكومة، وُجهت
اعتمادات مالية قدرها 148,5 مليار جنيه عام 18/2019 منها 95 مليار جنيه مُمَولة من
الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه،
وهذه الموارد المالية سوف يُجرى تدبيرُها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة
الإيراداتِ الضريبيةِ وتحسين كفاءة التحصيلِ وتنمية مصادر التمويل الذاتي لجهات الإسناد،
بالإضافة إلى التوسع في المشروعاتِ القائمةِ على نظامِ مُشاركة القطاع العام مع القطاع
الخاص.
كما استعرضت وزيرة التخطيط بعض البرامج القطاعية ومستهدفاتها
في خطة العام الأول 18/2019، حيث أكدت أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة
القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪ في قطاع التشييد والبناء في
ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التي تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10٪ في
قطاعي الاتصالات والاستخراجات.
كما تستهدف الخطة استكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال
سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة
لاستزراع 50 ألف فدان، وفي مجالِ التنميةِ الصناعيةِ، تستهدف الخطة زيادة مُعدل النمو
الصناعي من 5٪ إلى حوالي 6,5٪ في عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية
بما يتجاوز 12٪، وبما يُوفّر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة، وفي مجال تنمية الثروة
البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غاز، و39٪ منتجات بترولية، و9٪
فحم، و8٪ طاقة مُتجدّدة بحلول عام 20/2021. وتوصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3 مليون وحدة
سكنية جديدة، وفي مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تستهدف الخطة توجيه
16,4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيدُ منها نحو 15,5
مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبةِ تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من 96٪ إلى 98٪،
وشبكات الصرف من 19٪ إلى 28٪، ومنها 5,4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، هذا بالإضافة
إلى تنفيذ تسع محطات تحليةِ مياه بتكلفة 1,8 مليار جنيه، وبطاقة 109 ألف متر مكعب/يوم،
وتخصيص 4,8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المُعالَجة الثُنائية والثُلاثية.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة فجوةِ الإسكان، أشارت السعيد
أنه من المُستهدف الانتهاء من وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي،
والبدء في إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي المُتميّز،
كما تُوليِ الخطة أهمية كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، حيث أنه من المُستهدف تنفيذ
نحو18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقةِ غيرِ آمنة وغيرِ مُخطّطة، وتطوير
24 سوقاً عشوائياً في 13 مُحافظة، مضيفة أنه تم تخصيص استثمارات بحوالي 6 مليار جنيه
لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، كما تستهدف الخطة بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات تحقيق معدل نمو يُقارِب 10٪ في عام 18/2019 من خلال إنشاء أربعة مُجمّعات
تِكنولوجية في مُدن السادات وبني سويف وبرج العرب وأسيوط توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال بيانها أنه تم توجيه حوالي
58 مليار جنيه تُشكل نسبة 40٪ من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية
وبزيادة 14٪ عن خطةً عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50٪ تليها مشروعات
التعليم والتدريب بنسبة 30٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20٪، وذلك لتنفيذ عديدِ
من المُستهدفات الضرورية والمُلحة التي ستنعكس على تحسين جودة حياة المواطنين، ففي
مجال تطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، من المُستهدف بدء تطبيق نظام تعليمي جديد على
مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي طبقاً للنموذج الياباني في التعليم، وكذا
بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وإنشاء نحو 9250 فصلاً دراسياً جديداً، وتأهيل
حوالي 1170 مدرسة جديدة للحصول على الجودة، وفي مجال تطوير خدمات التعليم العالي والبحث
العلمي، تستهدفُ الخطةُ افتتاح مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبَدِ ومستشفى
الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا، والشهيد أحمد شوقي بجامعة عَين شمس والتي
يُنتظر أن تكون أكبر مُستشفى جامعي في الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المُسِنين، وإنشاء
ثلاث جامعات بكلٍ من محافظات الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية،
والوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثاً، علاوة على تقديم 300 مِنحة ماجستير
في إطار برنامج عُلماء الجيل الرابع، وتنفيذ 20 مشروعاً بحثياً لتعميق الصناعة، وخمسة
مشروعات بحثية في إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وإنشاء
ثلاث حاضِنات تكنولوجية في جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل
البحري لِيصِلَ عدد الحاضِنات إلى 20 حاضِنة بنهاية عام 18/2019 تعملُ على مساندةِ
90 شركة ناشئة، وفي مجال تطوير الخِدمات الصحية أشارت وزيرة التخطيط أنه وجّهت الخطةُ
حوالي 8 مليار جنيه لإعطاءِ دَفعةِ لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية
والصحة الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة.
وأكدت السعيد أنه نظراً لتواجد تفاوتات وفجوات تنموية بين
محافظات الجمهورية وخاصةً في الصعيد، فقد حرصت الخطة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية
المُتوازنة على توجيه 10 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد
تحديداً، وبما يُؤكّد عَزْمَ الحكومةِ على المُضِي قُدُماً في تحقيق هدف العدالةِ الاجتماعية،
وفي ذات السياق، أعطت الخطة دفعة قوية للاستثمارات المُوجّهة للتنمية المحلية والبالغة
9 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 80٪ مُقارنةً بالعام الماضي، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المشروعات
التي تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين في كافة المحافظات.
وفي نهاية بيانها أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تولي
اهتماماً واسعاً ببرامج الإصلاح الإداري والمؤسسي وذلك لتوفير جهاز إداري كُفء وفعال
قادر على تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الخطة ويُحسن في ذات الوقت الخدمات المقدمة للمواطنين،
فقد تم تطبيق موازنة البرامج والأداء على 16 وزارة بكافةِ الجهاتِ التابعةِ لها خلال
العام المالي 18/2019، وذلك كخطوة أساسية تستهدف ربط مُخصّصات الإنفاق العام (الجاري
والاستثماري) بالمردود التنموي المتوقع، وفي ذات الوقتِ، تحسين جودةِ الخدماتِ المُقدّمة
للمواطنين، كما أنه من المستهدف الاستمرار في برامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري
للدولة على نُظم الإدارة الحديثة، وتطبيق فكر الموارد البشرية في كافة الجهات الحكومية،
وميكنة مائة خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المُستغرق في تقديم هذه الخدمات
بنسبة 60٪، وتطوير إجراءات التقاضي بميكنة أربعين محكمة، وتقديم ثلاثين خدمة جديدة
على موقع بوابة الحكومة الالكترونية، وميكنة العمل بعشرة مكاتب جديدة للشهر العقاري
تعمل على تخفيض زمن تقديم الخدمة بنسبة 90٪.. وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة الجديدة
تستهدف توفير حوالي 750 ألف فرصة عمل بما يدفع معدلات البطالة إلى الانخفاض إلى ما
دون نسبة 11%.