وقّعت أوزبكستان ست اتفاقيات في قطاع الطاقة بقيمة 4.7 مليار دولار، تشمل مشروعات بقدرة توليد إجمالية تبلغ 3 آلاف ميجاوات وسعة تخزين تصل إلى 400 ميجاوات، بمشاركة شركات أجنبية، من بينها "أكوا باور" السعودية و"إي دي إف" الفرنسية و"تويوتا تسوشو" اليابانية.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي رئيس البلاد شوكت ميرضيائيف؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من القطاع الصناعي ومراكز البيانات، وفقا لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية.
وتستهدف الحكومة إضافة 22 جيجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وإنشاء 5 آلاف كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء و16 محطة فرعية، وزيادة سعة تخزين الطاقة إلى 4.5 جيجاوات.. كما تسعى إلى رفع حصة الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية، إلى 54% من إجمالي إنتاج الكهرباء، مقابل 31% حاليًا، مع إعداد خطة وطنية للطاقة حتى عام 2050.
وفي إطار خطط التوسع النووي، أعلنت أوزبكستان اعتزامها إنشاء محطتين نوويتين إضافيتين، بعد بدء العمل في محطتها الأولى بمنطقة جيزك بالتعاون مع شركة "روساتوم" الروسية، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة الأولى 2110 ميجاوات، وتُقدّر تكلفتها بما يصل إلى 9.5 مليار دولار، مع استهداف استكمالها خلال عامي 2034 و2035.
وفي قطاع النفط والغاز، تستعد البلاد لطرح 128 منطقة استكشاف أمام المستثمرين الأجانب، وسط تقديرات حكومية باحتوائها على 5.8 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و560 مليون طن من الهيدروكربونات السائلة.. كما تعمل على توسيع معالجة المواد الخام محليًا وتطوير مصفاتين للنفط، بالتوازي مع دراسة إنشاء ممر لتصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى أوروبا عبر كازاخستان وأذربيجان، وهو مشروع لا يزال في مرحلة دراسة الجدوى.
وأكد مستثمرون دوليون أهمية مواصلة الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، بما يشمل تسهيل تخصيص الأراضي والربط بشبكة الكهرباء وتطوير الأسواق المالية، كما شددوا على ضرورة توفير استقرار ووضوح في السياسات واللوائح التنظيمية، مع تعزيز مشاركة العمالة والشركات المحلية في مشروعات الطاقة.
.