شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولي تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وكل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
ووقّعت البروتوكول الأول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين، بما يدعم تحقيق أهدافهما في مجال التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، اتساقًا مع استراتيجية الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة.
ويشمل التعاون العمل على الوصول إلى المستفيدين من الفئات الأكثر احتياجًا، وتوجيه التمويلات التي تتيحها المؤسسات التابعة للاتحاد نحو مسارات تنموية تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، بما يساعد المستفيدين على تطوير أنشطتهم الإنتاجية وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات، خاصة في ضوء جهود الاتحاد لتطوير الأداء المؤسسي للجمعيات العاملة في مجال تمويل المشروعات.
شراكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا
وفي السياق ذاته، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إرساء إطار استراتيجي للتعاون والتنسيق بين الجانبين، وتأسيس شراكة تنموية متكاملة تقوم على توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، بما يعزز الشمول الاقتصادي والتمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
ووقّع البروتوكول إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن البروتوكول التعاون في دعم وإطلاق مشروعات للتمكين الاقتصادي، وإنشاء المشروعات التنموية وتطويرها، استنادًا إلى سلاسل القيمة المجتمعية، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم تنمية المجتمعات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
كما يستهدف التعاون تعزيز فرص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير مسارات أكثر استدامة لتمكينهم، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، ودعم جهود التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.