شاركت وزارة الصحة والسكان ضمن وفود 12 دولة في ورشة العمل الدولية حول «طول العمر الصحي»، التي استضافتها اليابان بدعوة من البنك الدولي، بهدف استعراض التجربة اليابانية الرائدة في التعامل مع قضايا الشيخوخة وتعزيز مفهوم طول العمر الصحي.
ومثّل مصر في الورشة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة هبة عبدالمنعم، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مها ونيس، أخصائي ملف الصحة بمكتب البنك الدولي بالقاهرة، وذلك بمشاركة وفود من أستراليا وغانا وكينيا وليتوانيا وإثيوبيا والهند وسريلانكا وباكستان وكندا.
وناقشت الورشة أبعاد ظاهرة الشيخوخة وتحدياتها على المستوى الدولي، وسبل الاستفادة من التجربة اليابانية في التعامل معها، كما تضمنت زيارات ميدانية إلى عدد من مراكز رعاية المسنين الحكومية والخاصة، من بينها مدينة ميامينوسا، التي تضم أحد أكبر مراكز رعاية المسنين في العالم، وتصل نسبة كبار السن فيها إلى 48% من إجمالي السكان، إلى جانب استعراض دور القطاع الخاص في مواجهة ظاهرة التشيخ.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المناقشات أكدت أهمية العمل على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تغيير الوعي المجتمعي وتعظيم قيمة العمل بعد سن المعاش، من خلال إتاحة وظائف مناسبة، وإعداد المواطنين مسبقًا لهذه المرحلة، وإعادة تعريف مفهوم المعاش ليرتبط بالحالة الصحية والقدرة على العمل وليس بالسن فقط.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في توفير رعاية صحية متكاملة، وقائية وعلاجية، وميسرة بالقرب من محل الإقامة، مع دعم الرعاية المنزلية وخدمات كبار السن في مراكز الرعاية الأولية، وتعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية، مع التركيز على التشخيص المبكر للأمراض غير السارية، وتبني نهج مسار الحياة، ودعم «الألف يوم الذهبية» للحفاظ على القدرات الصحية والذهنية.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بـتوفير الحماية المجتمعية والتشريعية لكبار السن من ذوي الدخول المنخفضة أو غير القادرين على العمل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أن نسبة من تجاوزوا سن 65 عامًا في مصر تبلغ حاليًا 5.8%، ومن المتوقع أن تصل إلى 17.5% بحلول عام 2072، ما يستدعي الاستعداد المبكر لهذه التغيرات الديموغرافية.
واستعرض الوفد المصري خطته لتحسين منظومة رعاية كبار السن من خلال حزمة من التدابير الصحية والاجتماعية والتشريعية، مع التركيز على الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية منذ مراحل الشباب، وتأهيل البالغين للعمل بعد سن المعاش، بما يسهم في خفض معدلات الإعالة، التي تبلغ حاليًا نحو 61%.
وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن تحقيق طول العمر الصحي يتطلب نهجًا متكاملًا يبدأ من المراحل المبكرة من الحياة، ويرتكز على الوقاية والحفاظ على القدرات الصحية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير منظومة متكاملة للحماية؛ بما يضمن حياة كريمة لكبار السن.