شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية ومفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بمركزي ههيا والقنايات، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي وخدمات التغذية العلاجية، لإدارتهما دون تراخيص ومخالفتهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، إلى جانب ضبط أدوية مخالفة، فيما تبين أن أحد المركزين يديره شخص منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي. أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فريق عمل إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية ومفتشى العلاج الحر بالإدارات الصحية بمركز ههيا ومدينة القنايات بشن حملة مكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ههيا ومدينة القنايات. وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط مركزين للعلاج الطبيعي و خدمات التغذية العلاجية يُداران بدون تراخيص قانونية، وغير مطابقين للإشتراطات الصحية والفنية والبيئية، مما يمثل خطراً داهماً على صحة المرضى فضلا عن مخالفة قانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى لعدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بهذه المراكز. بالإضافة أن أحد هذه المراكز بمركز ههيا يديره شخص منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ، ويمارس المهنة بدون تصريح مزاولة المهنة . وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء الحملة، وتم غلق وتشميع المركزين بالكامل، وتحرير محضرين جنحة صحية بمراكز شرطة ههيا والقنايات بالمخالفات المضبوطة لإدارة منشآت طبية بدون ترخيص، وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحريز الأدوية المخالفة من قبل هيئة الدواء المصرية.