تختص محاكم الأسرة بالفصل في النزاعات الأسرية وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية، حيث تنظر في دعاوى النفقة والطاعة والنشوز وغيرها من القضايا التي تهدف إلى تنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين، استنادًا إلى الأدلة والمستندات المقدمة من الطرفين. النفقة حق يقرره القانون ألزم قانون الأحوال الشخصية الزوج بالإنفاق على زوجته وأبنائه متى توافرت شروط استحقاق النفقة، ويحق للزوجة المطالبة بمتجمد النفقة إذا ثبت امتناع الزوج عن السداد. وفي المقابل، يحق للزوج إثبات وفائه بما عليه من التزامات أو الاعتراض على قيمة المبالغ المطالب بها، على أن يكون الفصل في النزاع وفقًا لما تقدمه الأطراف من أدلة ومستندات. دعوى النشوز وإجراءات الطاعة ويجيز القانون للزوج توجيه إنذار بالطاعة إلى زوجته إذا غادرت مسكن الزوجية دون مسوغ قانوني، مع منح الزوجة الحق في الاعتراض على الإنذار خلال المدة القانونية إذا رأت وجود أسباب تبرر موقفها. وتختص المحكمة بالفصل في النزاع بعد بحث ملابساته وسماع أقوال الطرفين. حماية الحقوق وتحقيق التوازن ويؤكد قانون الأحوال الشخصية أن العلاقة الزوجية تقوم على حقوق وواجبات متبادلة، ولا تسقط حقوق أي من الزوجين إلا بموجب حكم قضائي. كما أن دعاوى النفقة أو النشوز لا تُحسم بمجرد الادعاءات، وإنما تعتمد على الإثبات والإجراءات القانونية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، وحماية كيان الأسرة، وصون مصالح الأبناء.