أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، بما في ذلك المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجته، بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد السياسات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الأمانة العامة في مداخلة ألقاها السفير دواس تيسير دواس الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس أمام عدد كبير من السياسيين الأوروبيين والدوليين في بروكسل على رأسهم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، ومفوضة الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شويتسا، والممثلة العليا للاتحاد كايا كالاس؛ على أن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها مؤسسيا وماليا يمثل الركيزة الأساسية لحماية وتطبيق حل الدولتين، وفقا لما نقله بيان للأمانة عبر الموقع الرسمي.
وشددت الأمانة العامة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كامل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني، مشيرة إلى حجم التحديات المصيرية التي تواجهها السلطة الوطنية جراء الأزمة المالية الخانقة التي تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني، لاسيما في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
ودعت كافة الأطراف الدولية والشركاء والمانحين إلى تقديم دعم مالي عاجل لدولة فلسطين، محذرة من مغبة استمرار سياسة احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. مجددة إدانتها للاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأونروا، واستمرار جرائم الاحتلال من استيطان وضم وتهجير قسري وحصار جائر.
وطالبت الأمانة العامة للمنظمة المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الضغوط على إسرائيل، قوة الاحتلال، للبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، والتي تنص على الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على وحدة الشعب والأرض الفلسطينية قانونيا وسياسيا ومؤسسيا تحت قيادة حكومة دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية.