قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرية "المغير" شمال شرق رام الله، برفقة عدد من المستوطنين، يمثل فعلا تحريضيا منظما واستعراضا للقوة، ويعكس اندماج المؤسسة الحكومية الإسرائيلية مع منظومة عنف المستوطنين التي تمارس إرهابا منظما ضد الفلسطينيين.
وأضاف فتوح -في بيان عن رئاسة المجلس اليوم /الاثنين/- أن ما تتعرض له قرية "المغير" إلى جانب القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة من اعتداءات متكررة على المدنيين وممتلكاتهم، وإتلاف للمحاصيل الزراعية، وسرقة للمواشي، واقتحامات عسكرية متواصلة، يمثل سياسة رسمية تهدف إلى فرض وقائع استيطانية بالقوة، وترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل القسري.
وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربع، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الاحتلال.
وأشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إلى أن وجود بن غفير -وهو عضو في حكومة الاحتلال- على رأس مجموعات من المستوطنين خلال اقتحام قرية فلسطينية، يؤكد أن ما يُعرف بعنف المستوطنين ليس تصرفات فردية، وإنما سياسة حكومية ممنهجة، تتوافر فيها أركان الجرائم الدولية التي تستوجب الملاحقة القانونية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التعامل مع أعضاء حكومة اليمين الإسرائيلية باعتبارهم مسؤولين عن جرائم الاستيطان والعنف المنظم ضد الشعب الفلسطيني، مطالبا بفرض عزلة سياسية ودبلوماسية واقتصادية على إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على ضرورة تفعيل آليات تنفيذ اتفاقيات جنيف، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تضمن حماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي قال إنها شجعت الحكومة الإسرائيلية على مواصلة عملياتها العسكرية والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.