أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، ووضع اتفاقية «التير» موضع التنفيذ الفعلي، يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز النقل متعدد الوسائط وتيسير حركة التجارة وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
وأوضح عبد الغفار أن دخول مصر إلى منظومة «التير» لا يمثل مجرد انضمام إلى اتفاقية دولية، بل يعكس مضي الدولة المصرية بخطى واثقة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وربطه بشبكات النقل والتجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء ثمرة سنوات من العمل والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ممثلة في كلية النقل الدولي واللوجستيات، كانت من أوائل المؤسسات العلمية الداعمة لتوجه الدولة نحو الانضمام إلى اتفاقية «التير»، من خلال إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بآثار الانضمام وآليات التطبيق، إلى جانب العمل على بناء وتأهيل الكوادر البشرية وفق المعايير الدولية.
وأعلن رئيس الأكاديمية أن كلية النقل الدولي واللوجستيات حصلت مؤخرًا على مشروع «تأهيل السائقين المهرة وفق المعايير الأوروبية»، ضمن المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من الشهر المقبل، بهدف إعداد وتأهيل السائقين المصريين وفق المعايير الأوروبية ورفع كفاءتهم، بما يفتح أمامهم فرص العمل محليًا ودوليًا.
وأكد أن نجاح تطبيق اتفاقية «التير» لن يقاس فقط بسرعة عبور الشاحنات أو تبسيط الإجراءات الجمركية، وإنما بوجود منظومة متكاملة تضم تشريعات فعالة ومؤسسات قادرة وكفاءات بشرية مؤهلة، مشددًا على استمرار الأكاديمية في دعم جهود الدولة المصرية وتسخير خبراتها العلمية والتدريبية وشراكاتها الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ومكانة مصر على خريطة التجارة والنقل الدوليين.