أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تحولاً في سياسة الطاقة، معلناً تأييده مشروع خط أنابيب نفطي جديد بقيمة 23 مليار جنيه إسترليني، في خطوة تعكس تراجعاً عن التزامات كندا السابقة المتعلقة بهدف الحياد الكربوني.
ويهدف المشروع، الذي يمتد لمسافة 620 ميلاً من حقول الرمال النفطية في ألبرتا إلى ميناء على الساحل الغربي قرب فانكوفر، إلى تعزيز صادرات الطاقة الكندية إلى الأسواق الآسيوية.
ويمثل المشروع تحولاً في توجهات كارني، الذي كان من أبرز الداعمين لسياسات المناخ عالمياً خلال توليه منصب محافظ بنك إنجلترا بين عامي 2013 و2020.
وقال كارني، في خطاب مصور، إن استمرار الخطط السابقة لتحقيق الحياد الكربوني كان "باهظ التكلفة على الكنديين"، مضيفاً: "لا يمكننا تقييد نمو جزء مهم من مزيج الطاقة لدينا لتحقيق هدف قصير الأجل".
وكانت الحكومة السابقة تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أن كارني أعلن تخفيف هذه الأهداف، مؤكداً أن كندا ستضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات خلال العقد المقبل عبر إنشاء خمسة مرافئ جديدة، إلى جانب استثمار 10 مليارات دولار كندي في تطوير ميناء فانكوفر.
واعترف رئيس الوزراء الكندي بأن الانبعاثات سترتفع، لكنه أكد أن المعايير البيئية الصارمة المطبقة في قطاع النفط والغاز الكندي ستحد من هذه الزيادة.
وأضاف أن تعزيز صادرات الطاقة إلى آسيا من شأنه تقليل اعتماد كندا الاقتصادي على الولايات المتحدة، في ظل توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.