تبدأ الحكومة تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز، في الأول من يوليو 2026، في خطوة جديدة تستهدف تطوير نظام الدعم التمويني ورفع كفاءته، بما يضمن وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر مرونة وعدالة، وذلك وفق ما أعلنه مسؤولو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية.
تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز
وأعلن خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتسهيل حصول المواطنين على الخبز المدعم بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
وأوضح صبري، في تصريحات لبوابة “دار الهلال”، أن المواطن سيحاسب من رصيد الخبز المدرج على بطاقة التموين بشكل كامل، دون سداد قيمة الـ20 قرشًا التي كان يتم تحصيلها عن سعر رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن تكلفة الرغيف في المنظومة الجديدة ستبلغ 1.5 جنيه.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستتضمن انضمام المخابز السياحية المرخصة إلى منظومة الخبز، بما يوسع شبكة المنافذ المتاحة أمام المواطنين، ويمنحهم مرونة أكبر في الحصول على احتياجاتهم من الخبز، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأكد المتحدث الرسمي أن تطبيق الدعم النقدي للخبز يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الدعم التمويني، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين ويراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار الدولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار منظومة إنتاج وتوزيع الخبز.
الشعبة العامة للمخابز بالجيزة
وفي سياق متصل، استضافت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا للشعبة العامة للمخابز البلدية على مستوى الجمهورية، برئاسة عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وبحضور ممثلي شعب المخابز من مختلف المحافظات، واللواء تامر عطاوية الأمين العام للغرفة التجارية بالجيزة.
وجاء الاجتماع في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة الخبز الجديدة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث ناقش المشاركون عددًا من الملفات المرتبطة بآليات التطبيق، وفي مقدمتها تكلفة الإنتاج والمتغيرات التي طرأت على عناصر التشغيل خلال الفترة الأخيرة، وتأثيراتها على القطاع.
واستعرض الحضور سبل تطوير منظومة الخبز وتعزيز استقرارها واستدامتها، من خلال تبني آليات تشغيل أكثر كفاءة ومرونة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بجودة أعلى، مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمنظومة وصون حقوق أصحاب المخابز باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في نجاحها.
كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمجموعة من المقترحات والرؤى التي طرحها ممثلو الشعب بالمحافظات المختلفة، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المرحلة الحالية، وبحث آليات التعامل معها قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.
وأكد المشاركون أهمية مراعاة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة التي انعكست على عناصر الإنتاج والتشغيل، وضرورة أخذها في الاعتبار عند وضع القرارات المنظمة للقطاع، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وضمان استدامتها واستمرار المخابز في أداء دورها الحيوي دون معوقات.
وخلص الاجتماع إلى التوافق على رفع عدد من المطالب والتوصيات إلى الجهات المعنية، من بينها إعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في مدخلات التشغيل، ومراجعة التوجيه الوزاري رقم (175) لسنة 2024، فضلًا عن المطالبة بإصدار كتاب دوري لمعالجة عدد من القضايا المرتبطة بالقطاع.
وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل لجنة من الشعبة العامة للمخابز تتولى عرض المطالب والتوصيات على وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوع المقبل، في إطار التنسيق المستمر بين ممثلي القطاع والجهات الحكومية، بما يضمن تهيئة المناخ المناسب لإنجاح المنظومة الجديدة وتحقيق التوازن بين التطوير واستقرار قطاع المخابز واستمرارية دوره الحيوي في خدمة المواطنين.