أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن استنكارها الشديد وإدانتها بأشد العبارات إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية، ما يسمى "إقليم أرض الصومال" على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة، في إصرار مستمر على تحدي أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس ومخالفتها، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن 252 (1968)، و476 (1980)، و478 (1980)، و2334 (2016).
وأكدت الجامعة العربية - في بيان صادر اليوم /الأربعاء/ - عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقرا للبعثات الأجنبية يمثل انتهاكا واضحا للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة، وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الجامعة العربية، على أن هذه الخطوة المرفوضة شكلا ومضمونا تعد أحد أوجه ترسيخ الاحتلال غير الشرعي، واستمرار لانتهاج القوة القائمة بالاحتلال المزيد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للمدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني وتقويض الوجود والسيادة الفلسطينية فيها، مؤكدة أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، أن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مجددة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أكدت دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها لأي إجراءات أو ترتيبات من شأنها المساس بهذه المبادئ التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ المواقف والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ومنع أي محاولات تستهدف فرض أمر واقع جديد على الأرض أو إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، رافضة أن تتحول ثوابت القضية الفلسطينية إلى أوراق انتخابية ودعائية ضمن حسابات اليمين الإسرائيلي الضيقة.