أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، ويُحتفل به في 16 يونيو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على مساهمات المهاجرين في دعم أسرهم وتعزيز التنمية في بلدانهم الأصلية.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار يركز على دور التحويلات المالية في تعزيز الصمود الريفي وريادة الأعمال والتشغيل، باعتبارها أحد أهم أدوات دعم الاقتصاديات المحلية في الدول النامية، خاصة في المناطق الريفية الأكثر اعتماداً على هذه التدفقات المالية.
أوضح الجهاز أن التحويلات المالية للمهاجرين تمثل شرياناً اقتصادياً مهماً للأسر في الدول النامية، حيث تساهم في تحسين مستويات المعيشة، ودعم التعليم والصحة، وتمويل الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، فضلاً عن دورها في الحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن نصف هذه التحويلات تقريباً تتجه إلى المناطق الريفية التي تعاني من معدلات فقر وجوع مرتفعة، ما يجعلها عاملاً رئيسياً في دعم التنمية المستدامة.
أهم المؤشرات العالمية للتحويلات المالية
أظهرت بيانات تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 عدداً من المؤشرات المهمة، أبرزها:
- بلغ عدد المهاجرين الدوليين حول العالم نحو 304 ملايين مهاجر، بما يمثل 3.7% من سكان العالم.
- وصلت قيمة التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 684 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
- تتم نحو 50% من التحويلات العالمية عبر القنوات الرقمية.
- هناك نحو 91 مليون امرأة مهاجرة تعشن وتعملن خارج بلدانهن في المناطق الأقل نمواً.
وتعكس هذه المؤشرات الدور المتزايد للتحويلات المالية في دعم الاقتصادات النامية وتعزيز الاستقرار المعيشي لملايين الأسر حول العالم.
مصر السابع عالمياً في قائمة الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات
وفقاً لتقرير الهجرة الدولية لعام 2026 الصادر عن منظمة الهجرة الدولية، جاءت مصر في المركز السابع عالمياً ضمن أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية من الخارج خلال عام 2024، بقيمة بلغت 29.56 مليار دولار.
وجاء ترتيب الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات على النحو التالي:
- الهند: 137.67 مليار دولار
- المكسيك: 67.64 مليار دولار
- الفلبين: 40.28 مليار دولار
- فرنسا: 38.78 مليار دولار
- باكستان: 34.91 مليار دولار
- الصين: 31.41 مليار دولار
- مصر: 29.56 مليار دولار
ويعكس هذا الترتيب قوة التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج، ودورها الحيوي في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
التحويلات المالية وأهداف التنمية المستدامة 2030
تستهدف أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الغاية (10-ج)، خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة بحلول عام 2030، مع إلغاء القنوات التي تتجاوز تكلفتها 5%.
وبحسب بيانات البنك الدولي، انخفض متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى 6.3% في 2025 مقابل 6.6% في 2024، لا تزال البنوك هي القناة الأعلى تكلفة بمتوسط 14.99%، سجلت مكاتب البريد 5.58%، ومكاتب تحويل الأموال 4.72%، بينما جاءت التحويلات عبر الهاتف المحمول الأقل تكلفة عند 4.69%، رغم انخفاض التكلفة، لا تزال التحويلات عبر الهاتف المحمول تمثل أقل من 1% من إجمالي المعاملات عالمياً.
تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الأخيرة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تطوراً ملحوظاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة:
- 2020/2021: 31.4 مليار دولار
- 2021/2022: 31.9 مليار دولار
- 2022/2023: 22.1 مليار دولار
- 2023/2024: 21.9 مليار دولار
- 2024/2025: 36.5 مليار دولار
وشهد عام 2024/2025 طفرة قياسية بنسبة ارتفاع بلغت 66.7%، مدفوعة بتوحيد سعر الصرف وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية.
نمو التحويلات خلال الربع الأول 2026
سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 10.8 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.1%.
ويعكس هذا النمو استمرار ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي، بعد الإجراءات الإصلاحية في سوق الصرف منذ مارس 2024.
مبادرات الدولة لتعزيز التحويلات المالية
أطلقت الدولة المصرية عدداً من المبادرات لدعم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، من أبرزها:
- مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتمكين المصريين بالخارج من فتح حسابات بنكية عبر السفارات والقنصليات.
- تفعيل خدمات التحويلات اللحظية عبر تطبيق "إنستا باي" وشبكة المدفوعات اللحظية.
- مبادرة "مدرستك في مصر 2025" لتوفير خدمات تعليمية رقمية لأبناء المصريين بالخارج.
- مبادرة "مزرعتك في مصر" لدعم الاستثمار الزراعي للمصريين بالخارج.
- مبادرة "تأمينك في مصر 2025" لتوسيع مظلة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز.