حققت سلطنةٌ عُمان المركز الأول عالميًّا في مؤشر "بدء سلسلة إمداد التصدير" بزمن قياسي لا يتجاوز 0.8 يوم، وذلك وفقا لتقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستيّة لعام 2025 الصادر عن البنك الدّولي ، والذي يقيس كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة البحريّة والجويّة والبريديّة عبر الدّول .
ويقيس مؤشر "بدء سلسلة إمداد التصدير" المدة الزمنيّة الكاملة لدورة الحاوية الفارغة منذ مغادرتها حتى عودتها محمّلة وجاهزة للتصدير عبر الميناء، في مؤشّر يعكس الكفاءة التشغيليّة العالية وسرعة مناولة الحاويات في المواني العُمانية.
كما حققت سلطنةُ عُمان نتائج متقدمة إقليميًّا وعالميًّا في عدد من المؤشرات في التقرير ما يعكس كفاءة منظومتها اللوجستيّة وقدرتها التنافسيّة في مجالات النقل البحري والخدمات البريديّة، ويعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.. حيث جاءت السلطنةُ في المرتبة التاسعة عالميًّا في مؤشر "انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد" من بين 165 دولة، والذي يقيس الوقت المُستغرق منذ تسليم الحاوية للمستهلك حتى إعادتها فارغة إلى المُستودع، ما يعكس كفاءة عمليات الاستيراد وسلاسة حركة البضائع.
وعلى المستوى الخليجي، جاءت سلطنةُ عُمان في المرتبة الثانية في مؤشر "زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء" الذي يقيس المدة الزمنية التي تبقى فيها حاوية التصدير داخل ميناء المغادرة منذ دخولها حتى تحميلها على السفينة، كما جاءت في المرتبة الثالثة خليجيًّا في مؤشر "خدمات الخطوط الملاحية المباشرة" الذي يقيس عدد خدمات الشحن البحري المُنتظمة التي تربط مواني الدولة بالمواني الأخرى حول العالم.
وفي مؤشر "عدد التحالفات الملاحية"، أحرزت سلطنةُ عُمان المركز الـ 25 عالميًّا من بين 169 دولة والثاني خليجيًّا، حيث يقيس هذا المؤشر مستوى التعاون بين شركات الخطوط الملاحية في إدارة الأنشطة التشغيلية والتجارية بشكل مُشترك، بما يسهم في توسيع الشبكات البحريّة والوصول إلى عدد أكبر من المواني والوجهات العالميّة.
كما سجلت المرتبة الـ 39 عالميًّا والثالثة خليجيًّا في مؤشر "عدد شركاء الاتصال البحري المباشر"، الذي يقيس عدد الأسواق التي يمكن الوصول إليها مباشرة من مواني سلطنة عُمان عبر خطوط الشحن المُنتظمة.
وفي قطاع الخدمات البريدية، حققت سلطنة عُمان أداءً مميزًا بحصولها على المرتبة الـ 16 عالميًّا من بين 190 دولة والأولى خليجيًّا في مؤشر "زمن تسليم البريد بين الشركات"، ما يعكس كفاءة العمليات البريديّة وسرعة تسليم الشحنات التجاريّة.
ويأتي هذا الأداء المُتقدم انعكاسًا للجهود الوطنية في سلطنة عمان والمُستمرة في تطوير القطاع اللوجستي من خلال تعزيز البنية الأساسية وتوسيع شبكة المواني والخدمات البحريّة والبريديّة ورفع كفاءة العمليات التشغيليّة، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي.
ويُعد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية أحد المؤشّرات العالمية الصادرة عن البنك الدولي لقياس كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الدول، ويعتمد في نسخته المطوّرة على بيانات تشغيليّة فعليّة على مستوى الشحنات بدلًا من الاستبيانات التقليديّة، بما يوفر قياسًا أكثر دقة وموثوقيّة لأداء القطاع اللوجستي.
ويرتكز المؤشّر على تحليل ثلاثة أبعاد رئيسة تتمثل في الاتصال، والسرعة، والموثوقية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الفرعية التي تعكس أداء خدمات النقل البحري والجوي والبريدي على مستوى عالمي.