قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030، والتي حددت مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تحقيق اندماج قوي لمصر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح، خلال لقاء خاص ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع السيارات يأتي على رأس هذه القطاعات، باعتباره أحد المجالات التي تمتلك فيها مصر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.
وأشار وزير الصناعة إلى أن نسب التصنيع المحلي في بعض منتجات قطاع السيارات، سواء سيارات الركوب أو الأتوبيسات، وصلت إلى نحو 65%، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة لزيادة هذه النسب بشكل تدريجي.
وأضاف أن الهدف ليس الوصول إلى تصنيع محلي كامل بنسبة 100% بشكل نظري، بل تحقيق نموذج اقتصادي متوازن يضمن سد احتياجات السوق المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وشدد خالد هاشم على أن العنصر البشري يمثل العامل الأهم في جذب الاستثمارات الصناعية، موضحًا أن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى المعدات أو البنية التحتية، بل يركزون بشكل أساسي على كفاءة العمالة ومستوى التدريب والخبرة، مؤكدًا أن تطوير وتأهيل الكوادر المصرية يعد من أهم عناصر نجاح أي خطة لتوطين الصناعة.
وفيما يتعلق بملف السيارات الكهربائية، أكد وزير الصناعة أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى وجود مبادرات قيد الدراسة لتشجيع التحول نحو هذا النوع من المركبات، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل من داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة تستهدف التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب دراسة برامج لإحلال السيارات القديمة بأخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة.