قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية، بينت أن المتوسط المقبول لمعدلات التبرع بالدم هو 4 من كل 1000 شخص.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، الذي تقدمه الاعلاميتان منى عبد الغني وايمان عز الدين أن إجمالى التبرع السنوى فى مصر، سواء من خلال التبرع الطوعى أو التبرع الاستبدالى المرتبط بإجراء العمليات، يقل قليلًا عن المليون، وهو ما يعنى أن معدل التبرع فى مصر يبلغ شخصًا واحدًا لكل 1000 فقط، أى أقل بكثير من المعدلات العالمية.
وأضاف عبدالغفار، أن احتياجات مصر من الدم تزيد على مليون و600 ألف كيس سنويًا، ما يؤكد أن الدولة لم تصل بعد إلى الاكتفاء الذاتى، وهو ما يستدعى ضرورة زيادة معدلات التبرع بالدم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدم الذى يعطى فى المستشفيات الحكومية يقدم للمواطنين مجانًا، لكن عند الحصول عليه من بنك الدم القومى يتم سداد تكلفة المأمونية فقط، لافتًا إلى أن سعر هذه التكلفة كان فى فترة سابقة 250 جنيهًا ثم ارتفع إلى 310 جنيهات.
وأكد أن الدم لا يباع ولا يشترى، لكن صرفه يحتاج إلى مجموعة كبيرة من الإجراءات والفحوصات والتحاليل التى تضمن أمان الدم، موضحًا أنه لا يمكن إعطاء الدم كما هو دون التأكد من سلامته، إذ يخضع لفحوصات فيروس سى وفيروس بى وفيروس HIV وفحص NAT، وهى الفحوصات التى أسهمت فى الوصول إلى منظومة الدم الآمن التى راجعتها منظمة الصحة العالمية قبل منح مصر الإشهاد الخاص بمسار القضاء على فيروس سى.
ولفت إلى أن تكلفة هذه الفحوصات كان تبلغ 866 جنيهًا، بينما كانت الدولة تحصل 250 جنيهًا فقط كمأمونية، بما يعنى أنها كانت تتحمل أكثر من 50% من التكلفة، مشيرًا إلى أن تكلفة الكيس الواحد بعد التغيرات الاقتصادية الحالية أصبحت تتراوح من 1500 إلى 1700 جنيه، فى حين يتم تحصيل 310 جنيهات فقط، أى أن دعم الدولة لكيس الدم الآمن تضاعف 3 مرات.