تشغيل «المصانع المتعثرة».. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

وتعمل الحكومة على إعادة دمج المصانع المتوقفة فى المنظومة الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحسين مؤشرات التشغيل والاستثمار، خاصة أنها تتعامل مع ملف المصانع المتعثرة باعتباره أولوية اقتصادية وتنموية فى آن واحد، انطلاقًا من قناعة واضحة أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة أقل كلفة وأسرع أثرًا من إنشاء طاقات إنتاجية جديدة من الصفر، ومن هذا المنطلق، شددت الحكومة على أهمية التحرك العاجل لمعالجة أسباب التعثر، سواء كانت تمويلية أو تشغيلية أو إدارية، بما يسمح بعودة تلك المنشآت إلى دائرة الإنتاج مرة أخرى وتوفير فرص العمل.

التحركات بلورتها الحكومة بحزمة من المبادرات بالتعاون مع البنك المركزى والجهات المعنية، لمعالجة التحديات التمويلية والفنية والإدارية التى واجهت آلاف المصانع خلال السنوات الماضية، وتشير البيانات إلى أن إجمالى عددها بلغ نحو 11 ألف مصنع، تتنوع حالاتها بين توقف كلي، وتوقف جزئي، إلى جانب مشكلات تمويلية وتشغيلية.

وعلى أرض الواقع حققت الدولة نتائج ملموسة فى هذا الملف، حيث تم إعادة تشغيل نحو 4 آلاف مصنع متعثر حتى الآن، بما فى ذلك نحو 1420 مصنعًا حتى نهاية عام 2025، وتشغيل 1235 مصنعًا ضمن خطة عاجلة خلال نحو 14 شهرًا، فضلًا عن إعادة تشغيل 987 مصنعًا فى مراحل سابقة بعد تدخلات حكومية مباشرة، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة فى إعادة دمج عدد كبير من المصانع فى المنظومة الإنتاجية.

وساهمت جهود الدولة فى إعادة تشغيل أكثر من 4 آلاف مصنع، وفى توفير فرص عمل لنحو 365 ألف عامل، شملت العمالة فى المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ما يعزز التوظيف المحلى ويدعم الاقتصاد الوطني، وشملت هذه الجهود مصانع وكيانات صناعية أُعيد تشغيلها أو تطويرها، وكانت فى مقدمتها شركة النصر للسيارات التى عادت للإنتاج بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، وتشمل إنتاج الأتوبيسات والمينى باص، مع خطط للتوسع فى تصنيع السيارات الكهربائية، هذا إلى جانب شركة النصر للمسبوكات المتخصصة فى إنتاج مواسير الزهر لمشروعات البنية التحتية، وشركة سمنود للوبريات التى استأنفت نشاطها الإنتاجى لتعزيز قطاع النسيج والأقمشة، ومصنع الفيروسيليكون (شركة كيما) الذى أُعيد تشغيله بعد توقف نحو خمس سنوات، والشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة، التى أُعيد تشغيلها بطاقة إنتاجية كبيرة وتصدير أول شحنة، بالإضافة إلى 25 مصنعًا متعثرًا فى قطاعات متعددة مثل الزراعة والأسمدة والأعلاف والزجاج، أُعيد تشغيلها بدعم مالى وتقنى من مبادرات مصرفية.

ووضعت الدولة خطة طموحة خلال المرحلة الحالية، تستهدف إعادة تشغيل نحو 6 آلاف مصنع متعثر ومغلق، وذلك من خلال عدد من الآليات، من بينها مبادرات البنك المركزى للتمويل منخفض الفائدة، وإعادة هيكلة المديونيات، وإنشاء صناديق استثمار لدعم المصانع وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين، ويأتى ذلك بالتعاون مع القطاع المصرفي، الذى لعب دورًا محوريًا فى دعم هذه الجهود؛ حيث أطلق البنك المركزى مبادرات تمويلية بمليارات الجنيهات، ساهمت فى تخفيف الأعباء التمويلية عن المصانع، وإعادة تشغيل عدد كبير من المنشآت، ودعم استمرارية العملية الإنتاجية، فيما استفادت آلاف المصانع من هذه المبادرات.

وبالتوازى مع ذلك، تعمل الدولة على تطوير وإعادة هيكلة عدد من الكيانات الصناعية الكبرى، من بينها شركة الحديد والصلب بحلوان، عبر استغلال الخامات المحلية وإعادة توظيف الأصول وشركة الدلتا للأسمدة بطلخا ضمن خطط التحديث أو النقل، وانعكست هذه الجهود على مؤشرات القطاع الصناعي، حيث ارتفع الاعتماد على المنتج المحلي، وتراجعت الواردات، كما تم جذب استثمارات أجنبية جديدة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، خاصة مع تطبيق نظام الرخصة الذهبية، فضلًا عن تسريع وتيرة تشغيل المصانع خلال فترات زمنية قياسية.

وتطمح الحكومة إلى وضع حلول نهائية لأزمة المصانع المتعثرة خلال عام 2026، لتغلق بذلك ملفاً ظل يؤرق الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، فى هذا الإطار أطلقت وزارة الصناعة المصرية ثلاث مبادرات رئيسية؛ استهدفت الأولى تمويل المصانع التى تعانى نقصاً فى رأس المال، من خلال توفير تمويلات ميسرة بفائدة مدعومة تبلغ 15 فى المائة. فيما ركزت المبادرة الثانية على توفير تمويلات مدعومة بالفائدة نفسها لسبعة قطاعات صناعية، بهدف شراء خطوط الإنتاج والمعدات.

أما المبادرة الثالثة، فاستهدفت المصانع المتعثرة كلياً عبر تأسيس صندوق استثمار برأسمال مليار جنيه، بالشراكة مع عدد من البنوك المصرية واعتبر خبراء أن الخطوات المتتالية والسريعة التى تتخذها وزارة الصناعة قادرة على حل أزمة المصانع المتعثرة.

وفى هذا السياق، قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن «حل أزمة المصانع المتعثرة سيساعد الدولة على بلوغ مستهدفاتها المتعلقة برفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 16 فى المائة إلى 22 فى المائة بحلول عام 2030، كما أن تشغيل آلاف المصانع المتعثرة سيسهم أيضاً فى توفير آلاف فرص العمل، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، والدولة تتطلع إلى رفع عوائد الصادرات ثلاثة أضعاف خلال أربعة أعوام، لتصل إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مقابل قرابة 50 مليار دولار العام الماضي، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج الصناعي، من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المتعثرة».

«البهي»، أكد أن «القطاع الصناعى يمر بتحديات كبيرة، بعضها قديم ومتراكم منذ سنوات، والبعض الآخر نتيجة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة»، لافتًا إلى أن «الصناعة الوطنية واجهت ضغوطًا متزايدة منذ عام 2011، أبرزها ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وعدم استقرار سعر صرف الدولار، ما انعكس سلبًا على قدرة المنتج المحلى على المنافسة فى الأسواق».

وأضاف أن «وزارة الصناعة بدأت فى تنفيذ خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بدءًا بالمشروعات التى توقفت خلال مرحلة التأسيس نتيجة ارتفاع التكلفة قبل التشغيل الفعلي، والوزارة أطلقت مبادرة تمويلية لشراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة لا تتجاوز 15 فى المائة، الأمر الذى ساعد على عودة عدد من المصانع إلى العمل تدريجيًا بخطوط إنتاج محدودة، مع وجود خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، كما سبق أن أطلقت الحكومة مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار المحلى وتعزيز القدرات الإنتاجية فى قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، تتضمن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بفائدة لا تتجاوز 15 فى المائة، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات لدعم التوسع الصناعى والإنتاجي».

عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أشار إلى أن «الحوافز الصناعية الجديدة أصبحت مرتبطة بمدد زمنية محددة لضمان الجدية ومنع المضاربة فى الأراضي»، مطالبا بضرورة تخفيض تكلفة التمويل إلى ما دون مستوى المبادرة الحالية لتوفير منافسة عادلة مع الدول التى تقدم تمويلات بفائدة أقل، ومشيدا _ فى الوقت ذاته_ بإجراءات وزارة الصناعة الأخيرة، وفى مقدمتها توحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، وتفعيل منصة مصر الصناعية الرقمية لتسريع استخراج التراخيص، ومؤكدًا أن هذه الخطوات أسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار وجذب رءوس أموال أجنبية جديدة، بما يعزز مسار الدولة نحو تحقيق نهضة صناعية مستدامة.

بدوره، قال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن «المبادرة المقترحة لإنشاء صندوق متخصص لدعم المصانع المتعثرة تمثل خطوة محورية لمعالجة أحد أبرز التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، مؤكداً أن فاعلية الصندوق مرهونة بعدم قصر دوره على توفير التمويل فقط، بل بامتداده ليشمل إعادة الهيكلة الإدارية والفنية للمصانع المستفيدة»، مشيرا إلى أن «تعثر عدد من المصانع يرجع إلى سببين رئيسيين: يتمثل الأول فى ضعف الكفاءة الإدارية، سواء على مستوى التشغيل أو إدارة التكلفة أو التسويق، فيما يرتبط السبب الثانى بالتعثر المالى الناتج عن نقص السيولة وصعوبة الحصول على تمويل مناسب بشروط ميسرة».

«المنزلاوي»، لفت إلى أن «معالجة أحد الجانبين دون الآخر لن تحقق النتائج المستهدفة، بل يجب التعامل مع الأزمة بشكل متكامل يضمن استدامة التعافى»، مشيرًا إلى أن «الصندوق المقترح ينبغى أن يعمل وفق منهج الشراكة وليس الإقراض التقليدى، من خلال الدخول كمساهم فى رءوس أموال المصانع المتعثرة بنسب تتراوح بين 25 فى المائة و49 فى المائة، بما يحقق التوازن بين دعم الكيانات الصناعية والحفاظ على أموال الصندوق، مع التخارج بعد فترة زمنية تُقدر بنحو ثلاث سنوات عقب استعادة المصنع قدراته التشغيلية وتحقيق الاستقرار المالى».

كذلك، أوضح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن «آلية المبادرات تعتمد على تحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة بين السعر التجارى وسعر المبادرة المدعم، على أن يتم سداد هذا الفارق للبنوك عبر البنك المركزى، بما يضمن استمرار إتاحة التمويل للقطاع الصناعى دون تحميل المصانع أعباء إضافية».

من جهته، قال إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن «الدولة اتخذت حزمة من التسهيلات المهمة لدعم المشروعات والمصانع المتعثرة ، فى إطار خطتها لتنمية القطاع الصناعى وتحفيز الاستثمار، وطرحت وزارة الصناعة أراضى صناعية بأسعار أقل من التكلفة بهدف تشجيع النمو الصناعى وزيادة الطاقة الإنتاجية».

«منصور»، أوضح أن «أسباب تعثر المشروعات الصناعية تعود فى الأساس إلى ضعف دراسات الجدوى، وعدم الإلمام الفنى بطبيعة النشاط الصناعي، إلى جانب دخول بعض المستثمرين بعقلية المقاولات وليس الصناعة، فضلًا عن نقص القدرات المالية اللازمة لاستكمال مراحل البناء والتشغيل، وهو ما يؤدى إلى توقف المشروع فى مراحله الأولى»، لافتًا إلى أن «وزارة الصناعة صنّفت المصانع المتعثرة وفق نسب التنفيذ، حيث تم منح المشروعات التى أنجزت أكثر من 75 فى المائة من أعمال البناء فترة سماح تصل إلى 6 أشهر دون أى غرامات، بينما حصلت المشروعات التى تراوحت نسب تنفيذها بين 50 فى المائة و75 فى المائة على مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع استبعاد أول 6 أشهر من الغرامات، أما المشروعات التى لم تتجاوز نسبة 50 فى المائة ولم تُسحب وحداتها، فتم منحها مهلة مماثلة، مع إعادة طرح الوحدات الشاغرة غير المستغلة بالسعر الجديد فى حال عدم الالتزام».

وأضاف أن «هذه التسهيلات تمثل خطوة محفزة للصناع لإعادة دراسة مشروعاتهم بشكل واقعي، مع التشديد على مراجعة دراسات الجدوى والتأكد من الجدية والقدرة المالية للمستثمرين»، مؤكدًا أن الدولة تولى أولوية خاصة لبعض الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لدعم توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.

من جانبه أوضح الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن «الحكومة تستهدف الوصول لحل جذرى لملف المصانع المتعثرة والمغلقة والتى تقدر بنحو 6 آلاف مصنع خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تبنى الدولة لخطة من 7 محاور للنهوض بالصناعة، وهذه المحاور تشمل: تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتوظيف العمالة فى الإنتاج بما يسهم فى خفض معدلات البطالة، والاهتمام بتدريب العمالة».

«د. علاء»، أكد أن «الحكومة تسعى لمواكبة الاتجاهات الحديثة فى الصناعة خاصة التحول الرقمي، مستندة على تشكيل لجنتين، إحداهما من وزارة الصناعة، والأخرى من القطاع المصرفي، وذلك لوضع الترتيبات المطلوبة لإطلاق المبادرة، والتى ترتكز على تأسيس صندوق استثمارى يشارك فى رأسماله عدد من البنوك الحكومية، على أن يتولى الصندوق الاستثمار فى المصانع التى تواجه تعثرا ماليا، مقابل الحصول على حصة فى ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله، كما سيحتفظ الصندوق بحق استرداد أمواله بعد ضمان عودة المصنع للإنتاج واستقرار أوضاعه التشغيلية»، مشيرا إلى أنه «يجب مواجهة إخفاقات المحاولات السابقة التى واجهت ارتفاع مخاطر التمويل وتدنِى قيمة المحفظة المخصصة لإقراض المصانع، وإزالة الفوائد المتراكمة عن هذه المصانع، بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء».

وتابع: توجد أكثر من مبادرة لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15 فى المائة والتى ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه، إضافة إلى مبادرة أخرى لتمويل خطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه، كما أن دعم ومساندة المصانع المتعثرة يتطلب تمويلات ميسرة يتم تحديدها عبر دراسات معمقة للأزمات التى تواجه المصانع المتعثرة، بجانب إتاحة الاستشارات المالية والهيكلية اللازمة لخروج هذه المصانع من أزمتها، لأنه ثبت بالفعل أن السبب الرئيسى وراء تعثر أغلب المصانع يكمن فى صعوبة توفير التمويل فى ظل التكلفة المرتفعة، بجانب ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة المستوردة منها، والوقت الحالى يتطلب التكاتف من أجل تنفيذ رؤية مصر بصدد الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية بحلول عام 2027، ثم تصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذا يتطلب الحل الفورى لأزمة المصانع المتعثرة، مما سينعكس ايجابيًا على معدلات الناتج الصناعي، وزيادة عوائد التصدير وتقليص الواردات فى نفس الوقت هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الآلاف من فرص العمل، وزيادة الناتج الصناعي، وخفض العجز التجارى عبر تقليل الواردات وزيادة عوائد التصدير، بجانب تعظيم إيرادات الدولة الضريبية».