.
تأكيدًا للجهود الحكومية في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة خاصة مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تتضمن الخطة استكمال المرحلة الثانية من المشروع متضمنة محافظة الإسكندرية، فضلًا عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والعديد من المشروعات الأخرى. كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل من أجل استيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص. وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، نوه الوزير بأنه سيتم زيادة مخصصات القطاع بنسبة 11% لتنفيذ العديد من الأهداف من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57%، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وغيرها من المشروعات، كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 27.6% في مخصصات الأزهر الشريف. وفي ذات الوقت، استعرض الدكتور أحمد رستم، توجه الدولة نحو استمرار الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22% للعام المالي المقبل، وزيادة بنسبة 21% بقطاع الإسكان الاجتماعي، وزيادة استثمارات قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة بنسبة 261%، و16.8% زيادة في مخصصات الاستثمارات لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية والقومية. و شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أنه رغم ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات متتالية، وتوقعات المؤسسات الدولية بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي، إلا أنها عازمة على المضي بخطوات ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، استغلالًا لما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الماضية. وقال "إن النجاح الحقيقي لهذه الخطة لن يقاس بنمو الناتج المحلي فحسب، بل بمدى الرضا الذي سنراه في أعين أهالينا، وبفرص الأمل التي سنخلقها للأجيال القادمة". ووجه الشكر مرة أخرى للسيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والسادة النواب الموقرين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المناقشات التفصيلية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة متوسطة المدى في اللجان النوع.