قرن من العلاقات المصرية الفنلندية.. شراكة متعددة المسارات وتعاون متنامٍ

تعد العلاقات بين مصر وفنلندا نموذجًا متميزًا للتعاون بين دول الشرق الأوسط وشمال أوروبا، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار عقود طويلة، شمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والتكنولوجية.

وتُعد فنلندا واحدة من أبرز دول شمال أوروبا، وتقع في منطقة إسكندنافيا، وتتميز بنظام سياسي مستقر واقتصاد متقدم قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، كما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، بما يعكس توجهاتها الاستراتيجية في ظل المتغيرات الدولية، كما تحظى فنلندا بسمعة عالمية رائدة في مجال التعليم، إلى جانب تفوقها في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعلها شريكًا مهمًا لمصر في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات.

وتعكس العلاقات المصرية الفنلندية نموذجًا للتعاون الدولي القائم على التنوع والاستمرارية، حيث تستند هذه العلاقات إلى إطار واسع من الاتفاقيات الثنائية التي أسهمت في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والثقافي بين البلدين على مدار عقود.

وشهدت العلاقات المصرية الفنلندية تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والاستقرار، ويعكس عمق الروابط الممتدة بين الجانبين عبر سنوات طويلة من التنسيق والتعاون.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، شهدت العلاقات تحولًا منذ عام 2007 نحو تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 353 مليون يورو وفق بيانات عام 2016. وتتنوع الصادرات المصرية إلى فنلندا لتشمل السجاد والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والفاكهة والبلاستيك، بينما تشمل الواردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والأخشاب والورق، وتسهم فنلندا في نحو 30 مشروعًا في السوق المصري برأسمال يبلغ 42.3 مليون دولار.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال لقاءات رسمية على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، إلى جانب بحث تدشين خطوط جوية مباشرة بين البلدين.

كما يمتد التعاون ليشمل قطاع الكهرباء والطاقة، حيث تم بحث تعزيز الشراكة مع الشركات الفنلندية المتخصصة، وتبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمار، خاصة مع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة.

وفي مجال التعليم، يمثل التعاون أحد أبرز محاور العلاقات الثنائية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنظيم منتديات تعليمية، وتبادل زيارات بين المسؤولين، إلى جانب الاستفادة من التجربة الفنلندية في تطوير نظم التعليم والتعليم الفني. كما تم إطلاق أول مدرسة فنلندية-بريطانية دولية في مصر، ضمن مشروع لإنشاء عدد من المدارس، بما يعكس الزخم المتزايد في هذا القطاع

وعلى الصعيد الثقافي، تعود العلاقات إلى اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة عام 1983، والتي تنظم التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية، إلى جانب فعاليات مشتركة مثل "الجسر الموسيقي المصري الفنلندي".

كما شهد التعاون في المجال الصحي تطورًا ملحوظًا، حيث تم بحث الاستفادة من الخبرات الفنلندية في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وإدخال تقنيات حديثة، وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية

وفي مجال البيئة والمناخ، برز التعاون من خلال التنسيق بشأن مؤتمر المناخ، ومشاركة رفيعة المستوى لفنلندا ، مع تأكيد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات المناخية.

كما يمتد التعاون إلى مجالات التدريب والبحث العلمي، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الشباب والرياضة، بما يشمل تبادل البرامج والخبرات وتطوير الطب الرياضي.

وتُعد الاتفاقيات الثنائية بين مصر وفنلندا حجر الأساس في بناء هذه العلاقات، حيث بدأت باتفاق منع الازدواج الضريبي الذي تم توقيعه في 1 أبريل 1965 ودخل حيز التنفيذ في 21 ديسمبر 1966، تلاه توقيع اتفاق تعاون لتطوير كهرباء الريف في 23 أكتوبر 1975 والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس 1977.

وفي عام 1978، تم توقيع اتفاقي التعاون الاقتصادي والتعاون الفني في 18 نوفمبر ودخلا حيز التنفيذ في نفس اليوم، ثم تلاهما في عام 1979 توقيع اتفاق التعاون من أجل التنمية في 22 فبراير (دخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 1979)، واتفاق منحة تطوير شبكة الكهرباء في 20 سبتمبر، وكذلك اتفاق النقل الجوي في 19 أكتوبر الذي دخل حيز التنفيذ في 23 يناير 1981.

وفي عام 1980، تم توقيع اتفاق تمويل خط إنتاج لبن في كوم أمبو في 8 يناير (دخل حيز التنفيذ 16 أبريل 1980)، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات في 5 مايو (دخل حيز التنفيذ 22 يناير 1982)، بالإضافة إلى اتفاق قرض بقيمة 5 ملايين مارك فنلندي في 29 ديسمبر من نفس العام.

وشهدت الثمانينيات توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، منها اتفاق منحة للتعاون الفني في 22 مارس 1982 (دخل حيز التنفيذ 3 يوليو 1982)، والاتفاق الثقافي في 10 مارس 1983 (دخل حيز الينفيذ 27 أغسطس 1983)، وبروتوكول التعاون الاقتصادي والصناعي والفني في 19 مايو 1983، إلى جانب اتفاقي قرض في عام 1984 بقيمة 30 مليون مارك (12 مارس – نفاذ 9 مايو) و175 مليون مارك (12 يونيو – نفاذ 29 نوفمبر).

كما تم توقيع بروتوكول زراعي وعلمي وفني في 27 نوفمبر 1986، وبرنامج تنفيذي للاتفاق الزراعي في 16 ديسمبر 1986، وبرنامج تنفيذي للاتفاق الثقافي في 30 سبتمبر 1989، ثم اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وفني في 12 يونيو 1933.

وخلال الفترة من 1996 إلى 2005، تم تبادل عدد من خطابات المنح، من بينها منحة بقيمة 2.3 مليون مارك (5 يونيو 1996 – نفاذ 7 يونيو 1997)، ومنحة بقيمة 25.730 مليون مارك (23 ديسمبر 1997 – نفاذ 29 مايو 1999)، ومنحة لمشروع مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف بقيمة 31.5 مليون مارك (7 مارس و7 سبتمبر 1999 – نفاذ 20 نوفمبر 1999).

كما شملت هذه الفترة منحًا لمشروعات الصحة النفسية وإدارة المعلومات السياحية في 23 مايو و30 يوليو 2001 (دخلت حيز النفاذ 22 سبتمبر 2001)، وأخرى إضافية للبحوث الزراعية في 4 يوليو 2001 (نفاذ 1 يناير 2002 و22 يونيو 2002)، ومنحًا إضافية في 18 سبتمبر 2002 (نفاذ 3 ديسمبر 2002 و11 مارس 2003)، ومنحة بقيمة 150 ألف يورو في 20 فبراير 2003 (نفاذ 13 أبريل و8 يونيو 2003).

وفي عام 2003 أيضًا، تم توقيع خطاب منحة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالعنانية في دمياط في 7 ديسمبر (دخل حيز النفاذ 10 يناير و7 مارس 2004)، كما تم في عام 2004 توقيع منحة لتمويل مشروع إدارة المخلفات الخطرة بالإسكندرية في 25 يناير (نفاذ 24 أبريل و28 أغسطس 2004)، إلى جانب اتفاقية جديدة لتشجيع وحماية الاستثمارات في 3 مارس 2004 (دخلت حيز النفاذ 5 فبراير 2005)، وخطابات منح أخرى في 10 يونيو 2004 (نفاذ 17 أغسطس و20 أكتوبر 2004) و10 مارس 2005 (نفاذ 13 مايو و1 أغسطس 2005).

واستمر التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي في 22 يناير 2007، فضلًا عن اتفاق قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو خلال الفترة من 2007 إلى 2009 لدعم مشروعات الصحة والقطاعات الصناعية والبيئية.

وتعكس هذه الاتفاقيات عمق العلاقات واستمراريتها، حيث أسهمت في دعم مشروعات تنموية حيوية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

وعلى مستوى الجاليات، تحظى الجالية المصرية في فنلندا باهتمام كبير، حيث يتم تعزيز التواصل معها والاستفادة من خبراتها، مع التأكيد على دورها في دعم التنمية ونقل الصورة الإيجابية عن مصر.

وفي مجال المياه، شهد عام 2026 لقاءً مهمًا لبحث تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وتؤكد مجمل هذه التطورات أن العلاقات المصرية الفنلندية تمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يعكس إرادة سياسية مشتركة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة.