أصدرت لجنة التنسيق اللبنانية - الكندية (CCLC)، التي تضم عدداً من المنظمات المغتربة، بياناً موحداً عمّمته في بيروت وأوتاوا، أكدت فيه أن لبنان يقف أمام لحظة مفصلية تتقاطع فيها التهدئة الميدانية مع فرصة إعادة تثبيت منطق الدولة واستعادة القرار الوطني الحر.
وشددت على أن وقف إطلاق النار لا يجب أن يقتصر على كونه إجراءً تقنياً لاحتواء التصعيد، بل أن يشكل مدخلاً لمعالجة جذور الأزمة البنيوية، لا سيما ازدواجية السلطة وتراجع مرجعية الدولة، مدينةً الاعتداء على قوات "اليونيفيل" من قبل مجموعات خارجة عن القانون، داعية السلطات اللبنانية إلى توقيف المتورطين وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي.
وأكدت اللجنة أن دعم المجتمع الدولي، وفي مقدمته كندا، يجب أن يتركز على مساندة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها، تطبيقاً للدستور واتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما 1559 و1680 و1701، كما دعت إلى اعتماد مقاربة مؤسساتية قائمة على الشفافية والمساءلة.
وأشارت إلى أهمية المباحثات التمهيدية اللبنانية–الإسرائيلية الجارية برعاية أمريكية، معربة عن أملها في أن تتطور إلى مسار سلام مستدام قائم على احترام سيادة لبنان وأمنه، ومرتكز إلى المبادرات الرسمية والقرارات الحكومية التي تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة.
ورأت اللجنة أن تحقيق السلام المستدام يرتبط بإعادة بناء الدولة الدستورية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، معتبرة أن أي تهدئة تبقى هشة من دون إصلاحات بنيوية تعيد ثقة المواطنين، كما شكرت كندا على دعمها المستمر، لا سيما تقديم 37.7 مليون دولار كمساعدات إنسانية للنازحين، منوهة بمواقفها الداعية لحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار.
ودعت الحكومة الكندية إلى زيادة انخراطها في دعم لبنان عبر مساندة مؤسساته الشرعية وتشجيع المسارات الدبلوماسية التي تفضي إلى سلام عادل ومستدام.