واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تستهدف إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه.
وأكدت الجهات المعنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لرصد وضبط كل صور التلاعب في سوق النقد الأجنبي.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية أمنية شاملة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة المضاربات غير المشروعة التي تنعكس سلبًا على الأسواق والاقتصاد الوطني.