بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير الاستدامة بما يحقق أمن الطاقة والكفاءة في القطاع الصناعي، وبحث الآليات والضوابط والإجراءات المنظمة لتوفير الطاقة وإتاحتها لكافة الاستخدامات والصناعات.
وناقش الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة فى إطار خطة التنمية الصناعية والتوسع فى بعض الصناعات وتعظيم العائد على وحدة الطاقة والفرص البديلة في إطار المجالات الصناعية المتنوعة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الزمنية والجداول المحددة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة للوصول بالطاقة المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030.
وتطرق الاجتماع إلى دعم توطين صناعة المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقات المتجددة، والضوابط والاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم.
كما تناول استراتيجية العمل وتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، والتوسع فى الطاقات المتجددة، والإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك في تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة والعمل المشترك بين قطاعات الصناعة، والبترول، والكهرباء فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.