واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يزيد على 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حفاظًا على استقرار السوق المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.