أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين تمثل تحولًا نوعيًا في آليات الرقابة على سوق الذهب في مصر، مشيرًا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في حماية حقوق المستهلكين واستعادة الانضباط داخل القطاع.
وأوضح واصف، في تصريحات صحفية اليوم، أن وتيرة الحملات خلال الفترة الأخيرة تعكس وجود رؤية واضحة لإعادة تنظيم السوق، لافتًا إلى أن التحرك الرقابي لم يعد يقتصر على ضبط المخالفات التقليدية، بل امتد لمواجهة صور أكثر تعقيدًا من الغش، مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، وهي من أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها سوق الذهب، الذي يرتبط بشكل وثيق بمدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن التحركات الحكومية تستهدف تعزيز الشفافية داخل السوق، من خلال تكثيف الحملات الميدانية وتوسيع نطاق التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية.
ولفت رئيس شعبة الذهب إلى أن دور مصلحة الدمغة والموازين لا يقتصر على التفتيش فقط، بل يشمل أيضًا ضمان جودة المنتجات المتداولة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلك في السوق الرسمي ويحد من انتشار الممارسات غير المشروعة.
وأكد واصف أن السوق شهد خلال الفترة الماضية حالة ملحوظة من الانضباط، حيث بدأت نسب المخالفات في التراجع تدريجيًا، بالتوازي مع زيادة وعي التجار بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة، مشيرًا إلى أن عدد الحملات في تزايد مستمر للقضاء نهائيًا على العشوائية التي كانت تسيطر على بعض التعاملات.
وشدد على أن وجود جهة رقابية قوية مثل مصلحة الدمغة والموازين يمثل أحد أهم ركائز استقرار سوق الذهب، خاصة في ظل التقلبات العالمية وارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، ما يستدعي رقابة دقيقة لضمان سلامة التداول.
وأشار إلى أن الحملات المفاجئة التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات لعبت دورًا مهمًا في ضبط السوق خارج نطاق القاهرة الكبرى، مؤكدًا أن الدولة تعمل على ملاحقة المخالفين في جميع المناطق دون استثناء.
وأوضح واصف أن تنظيم السوق لا ينعكس فقط على حماية المستهلك، بل يمتد ليشمل دعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث يسهم الالتزام بالمعايير في تحسين سمعة المنتج المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وكشف رئيس شعبة المعادن الثمينة عن إعداد مقترح شامل لتطوير القطاع وتعزيز الرقابة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحة الدمغة والموازين، بما يتماشى مع النماذج العالمية في الدول الصناعية الكبرى.
وأكد أن انضباط السوق يفتح المجال أمام الابتكار الصناعي، ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج الوطني، بما يسهم في تحقيق هدف انضمام مصر إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا.