أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان، أن ترؤس البحرين لمجلس الأمن الدولى يتيح لها فرصة مهمة للاضطلاع بدور محوري في الدفع نحو استصدار قرار دولي يعزز أمن الملاحة في الخليج العربي، بما يسهم في حماية الممرات البحرية وضمان استقرار حركة التجارة الدولية.
وأضاف أن رئاسة البحرين لمجلس الأمن تكتسب أيضا أهمية مضاعفة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وما تتعرض له البحرين من اعتداءات إيرانية تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وتهديدا مباشرا للحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة،حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الخميس.
وأشار إلى أن هذا الموقع الدولي يتيح للبحرين فرصة محورية لنقل الصورة الحقيقية لتلك الانتهاكات، وتسليط الضوء عليها على المستوى الدولي، والدفع نحو مساءلة مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز
منظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتقوية الموقف الخليجي، ويؤكد الالتزام الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى صون الكرامة الإنسانية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن هذا الدور يعزز النهج الحقوقي الذي تتبناه البحرين في سياستها الخارجية، والقائم على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، لاسيما في ظل التحديات الراهنة وما تشهده المنطقة من اعتداءات إيرانية.
وأشاد الدرازي في هذا السياق بالجهود الدبلوماسية المتميزة التي اضطلعت بها وزارة الخارجية في البحرين، التي أثمرت عن استصدار قرار مجلس الأمن رقم (2817)، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/38)، بما يعكس كفاءة الدبلوماسية البحرينية وقدرتها على الحشد الدولي وتفعيل الآليات متعددة الأطراف لخدمة القضايا العادلة وتعزيز منظومة القانون الدولي.