يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس 2 أبريل 2026، وذلك لبحث وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم، وحركة الأسواق العالمية، وانعكاسات السياسات النقدية على الاقتصاد المحلي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خلال اجتماعها السابق، المنعقد في 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي والتعامل مع تطورات التضخم.
وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 16%، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي.
وتأتي قرارات اللجنة المرتقبة وسط حالة من الترقب بشأن اتجاهات أسعار الفائدة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، وتذبذب أسعار السلع، إلى جانب مساعي السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.