تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخليه حملاتها المكثفة لضبط سائقي الأجرة الذين يقومون برفع الأجرة عن الحد المقرر رسميًا، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الركاب وضمان الانضباط المروري، على مستوي الجمهورية.
من جانبها، شددت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة على أن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع المناطق الحيوية والمزدحمة، مع مراقبة الالتزام بالعدادات الرسمية ومتابعة أي شكاوى واردة من المواطنين، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق الركاب وتحقيق الانضباط المروري بشكل كامل. فيما يوضح القانون العقوبات المتوقعة للمخالفين.
حيث أن العقوبات القانونية الواضحة والرقابة المستمرة تجعل المخالفين أمام مسؤولية مباشرة، وتؤكد أن أي تجاوز للتعريفة الرسمية سيواجه إجراءات صارمة، للحفاظ على حقوق الركاب والنظام العام في قطاع النقل.
وفقًا لقانون المرور واللوائح المنظمة لقطاع النقل، فإن أي سائق يفرض رسومًا إضافية على الركاب بشكل غير قانوني معرض للعديد من العقوبات، تبدأ بتحرير محاضر مخالفة مالية قد تصل إلى غرامات مالية وفقًا لخطورة المخالفة وطبيعة التكرار. وفي حال تكرار المخالفة أو تمادي السائق في تجاوزاته، قد تصل العقوبة إلى سحب رخصة القيادة أو تعليق الترخيص مؤقتًا، إضافة إلى إحالة المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشمل العقوبات أيضًا التدابير الإدارية على الشركة المالكة للسيارات في حال ثبوت تقاعسها عن الالتزام بالقانون، خصوصًا إذا كانت المخالفات منتظمة ضمن أسطولها، بما يضمن عدم استغلال الركاب أو فرض أجور زائدة بشكل ممنهج.