بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة - خلال الاجتماع - أهمية التكامل والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهاز المصري للملكية الفكرية، باعتباره هيئة وطنية تضم تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية بمختلف أنواعها .. مشيرًا إلى حرص الدولة على حماية هذه الحقوق، إلى جانب توفير بيئة داعمة لتعزيز حماية الملكية الفكرية داخل مؤسسات الدولة لصون حقوق المؤلفين والمخترعين.
كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة والجامعات على تشجيع الباحثين في مجال البحث العلمي التطبيقي الذي يمكن تحويله إلى منتجات ملموسة تسهم في دعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني، ورفع القدرة التنافسية، عبر نشر الوعي بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار، مع توفير بيئة بحثية محفزة للابتكار والتميز والإبداع، لزيادة تأثير مخرجات البحث العلمي ودعم اقتصاد المعرفة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة تستهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يتم تحديث البرامج الدراسية وربطها باحتياجات وظائف المستقبل، بما يدعم تنافسية الخريجين وتزويدهم بالمعارف والجدارات اللازمة ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
من جانبه، استعرض الدكتور هشام عزمي محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، والتي تتضمن 4 محاور رئيسية وهي (حوكمة البنية الأساسية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة، توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية).
وأكد الدكتور هشام عزمي أهمية المحور الرابع الخاص بتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية، إذ يهتم بنشر الوعي بهذه المفاهيم لتحفيز فئات المجتمع المختلفة على الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون لتنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا وثقافيًا.
وتناول الاجتماع استعراض آليات تعزيز التنسيق بين الجهاز والجامعات، لتنظيم فعاليات توعوية للطلاب والباحثين وكافة منتسبي المجتمع الجامعي، مع التوسع في تنفيذ هذه الأنشطة بمختلف الجامعات.
كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وحماية ودعم الابتكار مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.